قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الخميس، بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 398 مليون دينار جزائري، في حق مدير إقامة الدولة سابقا، عبد الحميد ملزي، كما تم إدانة ممثل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بغرامة مالية نافذة قدرها 872 مليون دج .
ملزي كان قد غادر السجن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استفادته من تخفيف لعقوبته
وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بين 7 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة، في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من إبرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة.
وفي تفاصيل القضية، تُوبع المتهمون بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسيير الفندقي وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة وخلالها أبرمت عقدا مع شركة صينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس لاستيراد عتاد لأشغال تهيئة مركب معالجة مياه، حسب ما نقله موقع "النهار أونلاين".
وحسب ثلاث خبرات منجزة بملف القضية فإن التحقيقات وبعد تحريك الدعوى العمومية تم الوقوف على وقائع فساد تعلقت بـ "تبديد المال العام بالعملة الصعبة تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية بفرنسا."
كما كشفت الخبرة ذاتها في إطار التحقيق أن رُبع المبلغ من أموال الدولة حولت إلى الشركة الصينية من الجزائر عبر عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري إلى فرنسا بعد إمضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الأسعار المتفق عليها دوليا خلال عمليات الاستيراد التي قامت بها في إطار المشروع والذي كان استفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في إطار تشجيع الاستثمار.
وأثناء المحاكمة، أنكر ملزي الوقائع المنسوبة إليه بشدة وصرح للمحكمة أنه ليس له أي مسؤولية في المال الضائع بحكم أن مهمته في على رأس الشركة بصفته ممثلا لها ليس تفقد الفواتير أو المصادقة عليها بحكم أن مكتب الدراسات هو من يتكلف بهذه المهمة.
وغادر ملزي السجن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد استفادته من تخفيف لعقوبته ، علمًا أنه يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 2019، حيث اعتقل في ذروة الحراك الشعبي.
