قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن الجزائر ترمي عبر سياستها الطاقوية إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول، باعتماد مزيج طاقوى أكثر تنوعًا وأقل تكلفة مع ونظافة أكثر.
الحكومة تسعى إلى تحقيق انتقال طاقوي نظيف يكون بتكاليف منخفضة
وأوضح عرقاب اليوم السبت، خلال إشرافه على الطبعة السابعة والعشرون ليوم الطاقة، الذي تنظمه المدرسة المتعددة التقنيات أن "الجزائر تبذل جهودًا كبيرة للتقليل من الأنواع المختلفة من الانبعاث."
وأشار عرقاب إلى أنه في مجال حرق الغاز انضمت سوناطراك إلى المبادرة العالمية "صفر حرق روتيني بحلول عام 2030"، كما تعمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في بحث علمي وتكنولوجي من أجل قياس ورصد انبعاث غازات الميثان للحد نهائيا من هذه الانبعاثات.
وأبرز الوزير إلى أنه منذ الثمانينات عملت الجزائر ومن خلال شركة سونلغاز إلى إدخال الطاقات المتجددة وذلك بتموين عشرين قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب الكبير، حيث تم إنشاء في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 22 محطة كهروضوئية من طرف شركة سونلغاز بسعة إجمالية مقدرة بـ344 ميغاواط، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع التهجين ببرنامج 50 ميغاواط، حيث دخلت المحطات الأولى حيز التشغيل في سنوات 2021 و 2022.
وكشف عرقاب أنه يرتقب تشغيل باقي المحطات خلال عام 2023، كما تعمل شركة سونلغاز على إنجاز كل البرنامج أي 15000 ميغاواط بوتيرة متسارعة عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني وذلك قبل نهاية العشرية الحالية.
كما ستقوم شركة سونلغاز في إطار توجهات الحكومة لتطوير استعمال المركبات الكهربائية، بإنجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
ولفت عرقاب أيضا إلى أن تطوير قطاع الهيدروجين هو أيضا من بين الأهداف ذات الأولوية للحكومة الجزائرية، حيث صادقت نهاية السنة الفارطة على خطة طريق لتطوير هذه الشعبة الطاقوية الجديدة بما يناسب وقدرات وإمكانات البلد التي سوف تسمح للجزائر بأن تكون فاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال وكذا جعل الهيدروجين ناقلًا استراتيجيًا يسمح للجزائر احترام التزاماتها المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي.
