فريق التحرير – الترا جزائر
تتجه الحكومة إلى اعتماد برنامج طاقوي يستهدف وضع أعمدة شحن للسيارات الكهربائية، عبر الطريق السيار، للتوسع في مشروع السيارات الكهربائية.
الحكومة سبق وأن قدّرت سعر السياراة الكهربائية للجزائريين بـ 160 مليون فقط
وكشف الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، في حديث لإذاعة سطيف، أنّ "المشروع ينطلق بوضع من 200 إلى 300 نقطة شحن في الطريق السيار ثم الطرق الكبرى عبر الوطن."
وأوضح هدنه بأنّ "أعمدة الشحن ستوضع بمعايير دولية وعالمية، وتسمح للمركبة بالسير لمسافة تصل إلى 300 كم".
مضيفًا: "مبدئيًا سننجزها بمحطات الراحة في الطريق السيار وبالمدن الكبرى"، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي "استجابة للطلب المتزايد عليها من المواطنين."
وترمي الجزائر من خلال هذا المشروع إلى التوسع في السيارات الكهربائية، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لها، ووضع تسهيلات لتشجيع استعمال وسائل النقل النظيفة بالبلاد.
والسنة الفارطة، دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة السابق، شمس الدين شيتور، إلى "تخفيف الرسوم التي ستفرض على المركبات الكهربائية حتى تثير اهتمام المواطنين."
وبرّر الوزير السابق، وقتها، مطلبه بـ"التخفيض من استهلاك الوقود التقليدي، الذي كان معدل تكلفته يبلغ 1،7 مليار دولار كل سنة، وذلك بالاهتمام بهذا الصنف من السيارات."
وفي دراسة رسمية، كانت قد أعدتها مؤسسة توزيع المنتوجات النفطية "نفطال"، بينت بأن 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية.
وسبق للحكومة أن درست مشروع اقتناء السيارات الكهربائية، وقدّرت تكلفتها بـ 10000 أورو، أي ما يقارب 160 مليون سنتيم في السوق الرسمية وما يعادل أكثر من 200 مليون سنتيم في السوق الموازية.
