التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الخميس، توقيع عقوبة مالية نافذة في حق الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لمتابعتها في قضية تخضّ وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي.
يُنتظر أن ينطق بالحكم النهائي في القضية التي تعود إلى 2015 خلال الأسبوع القادم
وحدّد التماس وكيل الجمهورية العقوبة المالية بقيمة 30 ألف دينار جزائري على أن يتم النطق بالحكم النهائي في القضية، التي تعود إلى سنة 2015، خلال الأسبوع القادم.
وفي 2015، شنّ نواب حزب العمال -على رأسهم لويزة حنون- حملة قوية في البرلمان تتهم وزير الثقافة بتضارب المصالح ومنح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها.
وزعمت حنون ونوابها أن "لعبيدي قدمت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي "بلوتو إنترناشيونال"، لأجل انتاج فيلم بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم فيها."
وتقدمت الوزيرة نادية لعبيدي مباشرة للقضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن لويزة حنون ونواب الحزب إثر استقالتهم من البرلمان خلال فترة الحراك الشعبي.
وفي تموز/جويلية 2020، استمع قاضي التحقيق للويزة حنون بناء على شكوى لعبيدي. وأوضح حزبها في بيان له، خلال تلك الفترة، أن "حنون قامت بإيداع لدى كتابة الضبط لقاضي التحقيق ملفا يتضمن 38 وثيقة التي استندت عليها في تصريحاتها والكاشفة لتضارب المصالح بخصوص وزيرة الثقافة السابقة."
وشدّدت حنون على أنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضد لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية، وأشارت إلى أنها أوضحت ذلك لقاضي التحقيق.
