فريق التحرير - الترا جزائر
تضمّنت التعديلات الجديدة المتعلقة بتحضير عقود التعمير، إجراءات مرتبطة برقمنة الطلبات وتعزيز أمن البيانات.
يتيح المرسوم إيداع طلب الحصول على عقد التعمير في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية
وجاء في العدد 51 من الجريدة الرسمية، أن هذه التعديلات تتعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-247 الموقّع من طرف الوزير الأول نذير العرباوي في الـ 23 من شهر تموز/جويلية الماضي.
ويتيح المرسوم إيداع طلب الحصول على عقد التعمير "في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية".
مضيفًا أنه "يجري التحضير لعقد التعمير وتسليمه وفق نمط الايداع الذي قام به صاحب الطلب (رقمي أو ورقي)".
وأوكل، هذا النص، مهام مسك وتسيير المنصة الرقمية لعقود التعمير، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، على أن يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لهذه الاخيرة بالولوج الى المنصة.
كما يشير المرسوم إلى تقديم طالب الرخصة ملفًا تقنيًا يتضمّن تصاميم الهيكل على السلم المناسب، يؤشّر عليها "إجباريًا" من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للسكنات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، وكذا محضر معاينة هشاشة الموقع من طرف المهندسان المعماري والمدني اللذان قاما بإعداد ملف الرخصة.
أما الوثائق المتعلقة بالوثائق المطلوبة للحصول على رخصة التعمير، يجب أن يشمل الملف التقني الخاصّ بالمشاريع التي تشكّل أشغال بنائها خطرًا على المحيط المباشر لها، دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشآت المجاورة.
ويحدد المرسوم الجديد، اختصاصات كل من وزير السكن والعمران والمدنية، والوالي والوالي منتدب ورئيس المجلس الشعبي الوطني في منح رخص البناء.
موضحًا أن: وزير السكن يختص بتسليمها عندما يتعلق الأمر بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي، ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة الوطنية والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر.
