فريق التحرير - الترا جزائر
منح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مهلة نهاية السنة كأقصى حد للمسؤولين عن العقار الصناعي من أجل تصفية الملف.
أكد عون على ضرورة الإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة
وأكد عون في تصريح له خلال زيارة لولاية أم البواقي شرق البلاد، على ضرورة ''الإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين''.
وخاطب عون المسؤولين عن ملف العقار الصناعي بأن أمامهم حتى نهاية السنة الجارية من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال العقار الصناعي.
وأبرز أن القوانين "واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله وتقديم المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم''.
ودعا عون لإشراك المسؤولين المحليين ونوّاب الشعب في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بوضع هذه المناطق حيز الخدمة.
كما طالب المستثمرين بمزيد من الصبر لرفع كافة العوائق التي حالت دون تجسيد مشاريعهم، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل وفق برنامج مسطر من أجل إنجاح هذه المناطق ومنحها لمستحقيها من المستثمرين.
وينتظر تقديم نص خاص بالعقار الصناعي خلال الدورة البرلمانية المقبلة، تماشيًا مع قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن نظام حوافز ومزايا لمن يستثمرون في قطاعات ذات أولوية أو مناطق تحتاج إلى الاستثمار في داخل وجنوب البلاد، كما ينص على استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالطعون المتصلة بالاستثمار ومعاقبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت.
