أعلن دفاع العسكري السابق علي غديري الطعن في قرار محكمة الجنايات الاستئنافية، بعد الحكم الأخير الصادر ضده والذي تم بموجبه رفع عقوبته إلى 6 سنوات سجنا نافذا.
العقوبة الجديدة أجلت موعد الإفراج عن المترشح السابق للرئاسيات علي غديري إلى 2025
وكتبت المحامية نبيلة سليمي في منشور على فيسبوك إن "الدكتور والجنرال المتقاعد السيد علي غديري بالطعن بالنقض في قرار محكمة الجنايات الاستئنافية الصادر بتاريخ 16 أيار/مايو أمام المحكمة العليا، بعد إدانته من جديد بالمساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، وعقابه بـ6 سنوات سجنا بعد أن تمت إدانته سابقا بـ4 سنوات".
وتعد المرة الثانية التي يطعن فيها غديري بالنقض أمام المحكمة العليا التي سبق لها قبول طعنه الأول ونقض حكم 4 سنوات سجنا الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر، لكن المحاكمة الجديدة لم تكن في صالحه ورفعت من مدة عقوبته بسنتين سجنا نافذا.
وكان غديري خلال محاكمته الأخيرة، قد أدين بتهمة المشاركة في وقت السلم في إضعاف معنويات الجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، وهي التهمة التي أنكرها مشيرا إلى أنه مرتبط عاطفيا بالجيش الذي قضى فيه عمره ويعمل فيه والده وأشقاؤه ولا يمكن له أن يمس بمعنوياته.
ودعا المرشح الرئاسي السابق هيئة المحكمة لقراءة الحوار الذي أجراه مع صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية والذي يعتبر أهم ما في الملف من وقائع تم على أساسها تكييف تهمة المساس بمعنويات الجيش، معتبرا أن مضمونه ينبه فقط إلى الخطر الذي كانت تواجهه البلاد في ظل الرغبة لتمديد الحكم للرئيس الراحل.
ويوجد غديري في السجن منذ حزيران/جوان 2019 وكان مقررا خروجه قبل شهر لكن العقوبة الجديدة أجلت موعد الإفراج عنه إلى 2025.
