فريق التحرير - الترا جزائر 

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، قرار إيداع منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس.

الناشط غراس يتواجد رهن الحبس منذ الفاتح من شهر تموز/جويلية الفارط

ووجهت لغراس تهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.

وفي ندوة صحفية، أمس السبت، طالبت هيئة دفاع فتحي غراس، بالإفراج عن موكلها الموجود رهن الحبس المؤقت منذ شهر تموز/جويلية الماضي.

وأبرز المحامي مصطفى بوشاشي، أن ملف غراس لا يتضمن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية، والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.

وأشار إلى أنه "بخير ومعنوياته عالية جدًا، لأنه مطمئن بأنه لم يدخل السجن إلا لأنه وقف مع الجزائريين الذين أرادوا التغيير بطريقة سلمية".

كما أوضح بوشاشي أن غراس موجود رهن الحبس بشكل تعسفي، لأن قانون الإجراءات الجزائية في تعديله لسنة 2015، يشير إلى أن الحبس المؤقت مخصص لأصحاب الجرائم الخطيرة أو الذين لا يستطيعون تقديم ضمانات أو من يؤثرون على سرّية التحقيق.

وكان غراس قد اعتُقل يوم 1 تموز/جويلية2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.

اقرأ/ي أيضًا:

بوشاشي يستغرب حبس غراس دون التحقيق معه منذ 4 أشهر

أحزاب البديل الديمقراطي تتضامن مع فتحي غراس