فريق التحرير - الترا جزائر
أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، للمرة الثانية اليوم، قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد، تجديد مذكرة الحبس المؤقت للصحفي إحسان القاضي.
يواجه القاضي تهمة التمويل الأجنبي
وجاء قرار غرفة الاتهام وسط مقاطعة هيئة دفاع الصحفي التي احتجت على رفض طلبها برد تشكيلة الغرفة بسبب الواقعة السابقة المتعلقة بعدم إبلاغ المحامين بجلسة الفصل في قرار إيداع الصحفي الحبس المؤقت.
ويبدو هذا قرار تجديد الحبس المؤقت شكليًا في ظلّ اقتراب موعد محاكمة الصحفي المقرر يوم 12 آذار/مارس الجاري، وهو ما يراهن عليه المحامون في إثبات براءة موكلهم.
ويواجه القاضي تهمة التمويل الأجنبي وفقًا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة.".
وكانت النيابة قد وجهت ابتداءً لإحسان القاضي، خلال مثوله أمامها نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عدة تهم بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات قبل أن يقرر قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى في تهمتي المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والإبقاء فقط على تهمة التمويل الأجنبي.
وخارج الجزائر، يحظى القاضي بمساندة ودعم مجموعة من المحامين الدوليين تتكون من متطوعين دول عربية وأوروبية هي تونس المغرب موريتانيا بلجيكا وفرنسا، والذين أصدروا أمس بيانا دعوا فيه لاحترام قرينة البراءة بعد تصريحات الرئيس تبون الأخيرة حول القضية.
يذكر أن الصحفي قد اعتقل في بيته ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام "راديو م" و"مغرب إيمرجان" اللتين يسيرهما.
