طالبت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، ببعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، وبتخصيص موارد إضافية لتوثيق الجرائم الفرنسية إبان احتلال الجزائر.
بن براهم: مذكرات وشهادات الضباط الفرنسيين توفر بيانات وأدلة عن الأفعال الفظيعة المرتكبة من طرف فرنسا
وقالت المحامية في منتدى جريدة المجاهد ، إنه يمكن بعث وتحيين مقترح تجريم الاستعمار الذي أطلق قبل حوالي عشرين عاما ردا على قانون 2025 حول 5 فيفري 2005 الصادر عن البرلمان الفرنسي.
ولفت بن براهم إلى أن هناك صعوبات تعيق جهود تسليط الضوء على الجرائم الاستعمارية بسبب العراقيل والقيود التي يضعها الجانب الفرنسي ومن ذلك تشريعات حجب الوثائق بمن فيها وثائق تتعلق بالتجارب النووية وجريمة 17 أكتوبر 1961.
وأشارت، في حديث عن الإشعاعات النووية في رقان، إلى أن الجانب الفرنسي كان في كل مرة يرفض نتائج الخبرة ويطلب كل مرة خبرة جديدة وعينات جديدة من الأتربة المشعة بالبولونيوم.
وقالت المتحدثة إن مذكرات وشهادات الضباط الفرنسيين خلال السنوات الأولى لغزو الجزائر أو خلال فترة حرب التحرير، توفر بيانات وأدلة عن الأفعال الفظيعة المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي ومنها مذكرات الجنرال بيجو،مرضّحة أن كل هذه الأعمال كانت تحظى بغطاء قانوني وسياسي من الحكومات الفرنسية المتتالية.
