صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون جديد يقيّد الوصول إلى الأرشيف المصنف ضمن أسرار الدفاع الوطني، ما يغلق الباب أمام أبرز مطلب جزائري، وهو تمكينها من خرائط التفجيرات النووية ومدافن النفايات السامة بجنوب البلاد.

أوساط فرنسية نددت بالقانون واعتبرته متعارضًا مع سياسة الإليزيه

ويلغي القانون الجديد ، مهلة الـ 50 عامًا التي حددها قانون 2008 لإصلاح نظام الكشف عن الأرشيف، من خلال حظر الوصول في أجل غير مسمى، إلى الوثائق التي تعتبر "حساسة".

كما يصنّف على وجه الخصوص، أربع فئات من المحفوظات لا تلتزم بأية مهلة زمنية لرفع السرية عنها، والتي تبقى رهينة زوال عامل "الحساسية".

ويتعلق الأمر بالأرشيف بالمنشآت العسكرية ومواد الحرب والإجراءات العملياتية والقدرات الفنية لأجهزة المخابرات وكل ما تعلق بالتجارب النووية والكيميائية، وكذا "الردع النووي".

وفي السياق، ندّدت أوساط فرنسية مصادقة مجلس الشيوخ على القانون الجدي الذي يرونه متعارضًا مع سياسة الانفتاح التي ينتهجها الإيليزيه في تعامله مع ملف الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا.

ووجّهت جمعية المؤرخين المعاصرين للتعليم العالي والبحث، ومجموعة من المؤرخين يتقدمهم بينجامين ستورا رسالة إلى "السينا" ينتقدون فيه هذا القانون.

وقال أصحاب الرسالة "لا يمكن لأحد أن ينكر بعد الآن أن هدفه الوحيد هو إطالة المواعيد النهائية الحالية لإيصال المحفوظات العامة والأرشيف لمن يريده، وأنه ليس تنفيذًا لسياسة الانفتاح التي تنتهجها فرنسا".

للتذكير، أعلن قصر الإليزيه، آذار/مارس الماضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح تسهيلات للوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عامًا، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

زيتوني: فرنسا ترفض تسليمنا خرائط تفجيراتها النووية في الصحراء

الجزائر قد تلجأ للتحكيم الدولي ضد فرنسا لاستعادة أرشيفها