تبنت فرنسا، اليوم الخميس، اقتراح قرار يندد بـ"القمع الدامي والقاتل" في حق الجزائريين، الذين خرجوا في مظاهرة سلمية بالعاصمة باريس، بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، لدعم نضال بلادهم من أجل الاستقلال، والاحتجاج على حظر التجول المفروض عليهم.
مقترح القرار أيّده 67 نائبًا وعارضه 11 من صفوف اليمين المتطرف
وأيّد المقترح الذي تقدّمت النائبة عن حزب "الخضر"، صابرينة صبايحي، 67 نائبًا وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
و"تمنى" نص القرار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، "إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".
كما حمل القرار، الذي أُعيدت صياغته عدّة مرات بعد نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، مطلبًا لـ"الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.
وفي السياق، أدلت، النائبة صبايحي بتصريحات لـ"فرانس برس"، قالت فيها إنّه "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية. وأوضحت: "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة."
وأكدت إن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلّب أيضاً "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق."
🟢VICTOIRE! La proposition de résolution visant à reconnaître et condamner le massacre des Algériens du #17octobre1961 et instaurer une journée de commémoration officielle est adoptée par l'Assemblée nationale! pic.twitter.com/rMmH8viquF
— Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) March 28, 2024
وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة"، وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة"، وفق المصدر نفسه.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه المجزرة، معتبرًا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية."
ووسّعت باريس في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بالثورة الجزائرية (1954-1962).
ويُرتقب أن يقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين الأول/أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وثمّن الرئيسان خلال الاتصال العمل المتعلّق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حقّقته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في نيسان/أبريل".
ومعلومٌ أنّه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة، بناءً على أوامر صادرة من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون.
وتقدّر الجزائر حصيلة ضحايا المجزرة الفرنسية من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلًا عن المفقودين.
أما السلطات الفرنسية فتقول إنه قُتل خلال المظاهرات ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري، بحسب "فرانس برس".
