أكد تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي أن قضية الترحيل القسري للمهاجرين الجزائريين من فرنسا تشكل إحدى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ قرارات إلزام المغادرة (OQTF)، لاسيما في سياق العلاقة الثنائية المعقدة بين فرنسا والجزائر.
التقرير ذكر ثلاثة أسباب تفسر الانخفاض الحاد في عدد تصاريح العبور القنصلية الصادرة عن الجزائر
وأوضح التقرير الذي أعدته البرلمانية بريجيت كلينكرت عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أن العائق الأكبر أمام تنفيذ هذه القرارات يتمثل في الضعف الكبير في إصدار وثائق العبور القنصلية اللازمة للترحيل (LPC)، وهو ما يؤدي إلى إلغاء نسبة كبيرة من قرارات الترحيل، حيث بلغ عدد المهاجرين الجزائريين الذين تم تعليق ترحيلهم بسبب عدم منح الوثائق القنصلية في عام 2023 حوالي 96% من الحالات.
وزعم التقرير أن الجزائر تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذا الوضع بسبب عدد من الأسباب الإدارية والسياسية التي تتداخل في ملف الهجرة. وفي هذا السياق، تم تحديد ثلاثة أسباب رئيسية تفسر الانخفاض الحاد في عدد الوثائق القنصلية الصادرة عن الجزائر، والتي تبلغ في الوقت الحالي حوالي 10% فقط من إجمالي الطلبات.
في المرتبة الأولى، أشار التقرير إلى أن المسؤولية عن شؤون الهجرة في الجزائر لا تقع على وزارة الداخلية الجزائرية كما هو الحال في فرنسا، بل على وزارة الشؤون الخارجية. ولفت إلى أن هذه الوزارة تربط بشكل واضح بين سياسة الهجرة والظروف السياسية للعلاقات الثنائية مع فرنسا، مما يعني أن الجزائر قد تستخدم ملف الهجرة كوسيلة ضغط سياسي. هذا التصرف، وفقاً للتقرير، يؤدي إلى تعطيل عملية إصدار الوثائق القنصلية الضرورية لترحيل المهاجرين الجزائريين.
وأكد التقرير أن السبب الثاني يعود إلى أن تنظيم الجهاز القنصلي الجزائري في فرنسا يتميز بتفاوت كبير في أداء القنصليات. ففي الوقت الذي يمكن أن تصل فيه نسبة إصدار الوثائق القنصلية في بعض القنصليات إلى 20%، فإن قنصليات أخرى، وخاصة في الجنوب الفرنسي، لا تتجاوز نسبة إصدار الوثائق فيها 5%. وأوضح أن هذا التفاوت يعود إلى السلطة التقديرية التي تُمنح لبعض القناصل في اتخاذ قرارات إصدار الوثائق، مما يخلق حالة من الضبابية الإدارية التي تعرقل سير الإجراءات.
ثالثاً، سلط التقرير الضوء على المشكلة المتعلقة بتوزيع القنصليات الجزائرية في فرنسا. حيث أن الجزائر تمتلك 19 قنصلية في مختلف المناطق الفرنسية، لكن التقسيم الإداري للقنصليات لا يتوافق مع التقسيم الإداري الفرنسي. وهذا يعني أن بعض المناطق الفرنسية قد تتعامل مع عدة قنصليات جزائرية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنسيق بين هذه القنصليات وتخبط في عملية معالجة الطلبات. كما أن هذا الوضع يؤدي إلى تأخير إضافي في إصدار الوثائق القنصلية المطلوبة لترحيل المهاجرين.
وذكر التقرير الذي أفرد حيزا خاصا للجزائر دونا عن غيرها بخصوص مشكلة الترحيل، أن هذه التحديات تضع فرنسا في مأزق سياسي وإداري كبير، حيث يصعب عليها تنفيذ القرارات عندما تتعذر على الجزائر التعاون الفعّال في منح الوثائق القنصلية اللازمة. وخلص إلى أن العلاقات بين البلدين في ملف الهجرة تتسم بتعقيد سياسي، وأن الجزائر تحتفظ بقدرة كبيرة على التأثير في مسار تنفيذ قرارات الترحيل عبر تحكمها في إصدار الوثائق القنصلية.
وظلت قضية تصاريح العبور القنصلية مصدر توتر بين البلدين منذ سنوات طويلة، والتي أدت سنة 2021 بفرنسا لاخاذ قرار بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون ، أن فنّد تمامافي عدة مناسبات أن تكون بلاده رافضة لاستقبال مواطنيها، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها السلطات الجزائرية أقل بكثير مما تعلنه السلطات الفرنسية.
