اقترح خمسة نواب من حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، تعديلا في إطار موازنة سنة 2025، يهدف إلى إلغاء المساعدات التنموية الفرنسية للجزائر وإلى دولتي النيجر ومالي.
النائب خوسيه غونزاليس، الذي يُعرف بميوله الاستعمارية أبرز موقعي المقترح
وذكر نواب الحزب اليميني المتطرف الذي يتزعمه جوردان بارديلا ومارين لوبان، في ديباجة النص المقترح على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية، أن المساعدات التنموية تمثل "جهداً مالياً مشروعاً وضرورياً لدعم الدول الأكثر فقراً"، إلا أن ذلك يجب أن يتم "بروح من الصداقة والتعاون المتبادل".
وفي سياق التعديل، كتب النواب أنه "ليس من المقبول أن تستمر فرنسا في تقديم مئات ملايين اليوروهات سنوياً لحكومات تعبّر بوضوح وبشدة عن كراهيتها لبلدنا".
ويقترح النص تخفيضاً بقيمة 300 مليون يورو من المساعدات العامة المخصصة للتعاون التنموي، وهو ما يعادل المبلغ الذي تدفعه فرنسا سنوياً لهذه الدول الثلاث.
ومن بين الشخصيات البارزة التي قدمت المقترح، النائب خوسيه غونزاليس، الذي يُعرف بميوله الاستعمارية وتعبيره عن الحنين للجزائر الفرنسية.
وكان غونزاليس الذي وُلد في وهران عام 1943، قد أثار ضجة في خطابه الافتتاحي للبرلمان الفرنسي باعتباره الأكبر سنا في تموز/جويلية 2022، عندما زعم أن الجزائريين يتساءلون متى تعود فرنسا، متسببا في عاصفة من الاستهجان.
وعاد موضوع مساعدات التنمية ليطرح مرة أخرى، بعد أسابيع من تقديم الجزائر شكوى ضدسارة كنافو البرلمانية الأوروبية عن حزب استرداد، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن هذا الموضوع تحديدا.
ورددت كنافو في برنامج تلفزيوني معلومات كاذبة تشير إلى أن فرنسا تدفع سنويا 800 مليون دولار كمساعدات للتنمية للجزائر، على الرغم من نشر عدة مواقع متخصصة بالأدلة، تصحيحا لهذه الأرقام التي تشمل 5 سنوات وليس سنة واحدة.
وتساءلت كنافو وهي رفيقة المتطرف إيريك زمور، عن قدرة فرنسا في الاستمرار في تقديم هذا الدعم، في وقت ترفض الجزائر حسبها "إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يكونون في بعض الأحيان قنابل متحركة"، على حد وصفها.
وتأتي خطوة نواب اليمين المتطرف، وسط توترات في العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سحب الجزائر سفيرها من باريس في تموز/جويلية الماضي، رداً على تغيير فرنسا موقفها من القضية الصحراوية.
