قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، الثلاثاء، بإدانة الرئيس المدير العام السابق لبنك الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، بـ 18 سنة سجنًا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية.
المتابعون في القضيّة واجهوا ثمان تهم أثقلها تهمة "خيانة الأمانة"
وبرأت الهيئة القضائية ذاتها، عائلة كرمان وعلى رأسهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وأخوه عبد النور وابنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم، شأنهم شأن كل من علي عون وإيغيل علي أمزيان، الذي استفاد من إجراء رفع الحجر على "الفيلا" الخاصة به.
فيما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار وعامين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار.
وتوبع المتهمون في القضية، المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة و11 متهمًا آخرين من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها: "تكوين جمعية أشرار" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد" و"النصب والاحتيال" و"خيانة الأمانة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الرشوة" و"استغلال النفوذ" و"التزوير في محررات رسمية".
وأول أمس، شهدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ظهور محافظ بنك الجزائرالأسبق، عبد الوهاب كرمان بعد 16 عامًا من فراره نحو إيطاليا، بعد أن حضوره بصفته متهمًا في جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض.
وجرى ضمّ القضية المتعلقة بمحافظ بنك الجزائر الأسبق، عبد الوهاب كرمان، إلى قضية بنك الخليفة لارتباطها بالوقائع نفسها، ويمثل فيها إلى جانب عبد الوهاب كرمان، متهمان آخران هما شقيقه عبد النور كرمان وزير الصناعة الأسبق، وابنته ياسمين الممثلة السابقة لشركة الخليفة الجوية في ميلانو، والمتابعين بتهمة "المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد".
