شهدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، اليوم الأحد، ظهور محافظ بنك الجزائرالأسبق، عبد الوهاب كرمان بعد 16 عامًا من فراره نحو إيطاليا، بعد أن حضوره بصفته متهمًا في جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض.
يُتابع في هذه القضية عبد المؤمن رفيق خليفة و11 متهمًا آخرين من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات
وجرى ضمّ القضية المتعلقة بمحافظ بنك الجزائر الأسبق، عبد الوهاب كرمان، إلى قضية بنك الخليفة لارتباطها بالوقائع نفسها، ويمثل فيها إلى جانب عبد الوهاب كرمان، متهمان آخران هما شقيقه عبد النور كرمان وزير الصناعة الأسبق، وابنته ياسمين الممثلة السابقة لشركة الخليفة الجوية في ميلانو، والمتابعين بتهمة "المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد".
وشغل عبد الوهاب كرمان، مناصب سامية بالدولة، وعين سفيرًا عدّة مرات ثم مدير عام بوزارة الخارجية ثم عضو بالمجلس الاستشاري، إلى غاية العام 1992، تاريخ تعيينه محافظ البنك المركزي الجزائري، وبقي بهذا المنصب إلى غاية شهر ماي 2001، بعد أن تم تعيينه وزير منتدب للخزينة والإصلاح المالي، ليقوم بالفرار نحو فرنسا منها إلى إيطاليا بعد صدور أحكام بالسجن في حقّه رفقة شقيقه في قضية الخليفة، حيث اعتبرا تلك الأحكام "عقابًا سياسيًا من بوتفليقة" بسبب دعمهما لعلي بن فليس في رئاسيات 2004.
ويُتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة و11 متهمًا آخرين من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها "تكوين جمعية أشرار" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد" و"النصب والاحتيال" و"خيانة الأمانة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الرشوة" و"استغلال النفوذ" و"التزوير في محررات رسمية".
وفي آذار/مارس الماضي، قبِلَت المحكمة العليا الطعن بالنقض، مجددًا، في قضية عبد المؤمن خليفة، لتُبرمج إعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بتشكيلة جديدة رفقة 11 متهمًا آخرين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 2020، أُدين عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في أكبر عملية فساد في الجزائر، والتي أطلق عليها اسم "فضيحة القرن" بعقوبة 18 سنة سجنًا نافذًا.
