جمّد عملاق السيارات الألمانية "فولكسفاغن" نشاط مصنعه في الجزائر بصفة مؤقّتة، عقب الأزمة التي يمرّ بها ممثلّه التجاري مراد عولمي، الذي يقبع في السجن بتهمٍ تتعلّق بالفساد.

كشفت مصادر "الترا جزائر" أن وزارة الصناعة تستعد لتقديم دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط مصانع تركيب السيارات

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دأب"، أن المتعامل الألماني لتصنيع السيارات "فولكسفاغن" قد قرّر توقيف التعاون مع شريكه الجزائري "سوفاك" بسبب تحقيقات بشبهة فساد.

وتابع المصدر نفسه أن "قرار التجميد راجعٌ إلى تحقيقات في شبهة فساد تجري مع رئيس مجلس إدارة سوفاك مراد عولمي، القابع في سجن الحراش". ووجهت لرجل الأعمال مراد عولمي تهمٌ تتعلق بالحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وكان المجلس الوطني للاستثمار قد سقّف حصص استيراد أجزاء السيارات المركبة لكل مصانع التركيب في البلاد، نهاية أيار/ماي 2019، إذ يلزم المجلس شركة مساهمات "سوفاك برودكسيون" بعدم تجاوز عتبة 600 مليون دولار في استيرادها لأجزاء تركيب السيارات وقطع الغيار، وهو الإجراء نفسه الذي شمل مختلف متعاملي مصانع تركيب السيارات.

وتتابع لجان خاصّة مكوّنة من ثلاث وزارات الصناعة والتجارة والمالية وضعية المؤسّسات التي تعاني صعوبات مالية منذ سجنِ ملاكها في قضايا فساد، كما قرّرت الحكومة تعيين متصرّفين إداريين على رأس هذه الشركات، في قرارات وإجراءات لإنقاذها من شبح الإفلاس والغلق وكذا تسريح العمال.

وكشفت مصادر "الترا جزائر" أن وزارة الصناعة تستعد لتقديم دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط مصانع تركيب السيارات، بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاق عملية التركيب بالجزائر، كما ستكون هناك ورقة طريق جديدة بإجراءات إلزامية للمصانع كرفع نسبة الإدماج والتعامل الإجباري مع شركات مناولة محليّة وتصدير قطع غيار السيارات.

وسيمنح دفتر الشروط الجديد، حسب المصادر ذاتها، نسبة المساهمة الأجنبية (المصنع الأم) لبلوغ مضمون شراكة "رابح ـ رابح" مع المصنّعين الدوليين، وتهدف لقاءات الوزارة المتتالية لتشريح الملف وتقليص نسبة واردات "أس كا دي" و"سي كا دي"، بعدما عادلت سنة 2018 3.7 مليار دولار، حيث تم تسقيفها خلال سنة 2020 في حدود ملياري دولار.

وتطرح قضية تجميد مصنع العلامة الألمانية "فولكسفاغن" تساؤلات حول مصير نشاط تركيب السيارات في الجزائر، خاصّة وأن التحقيقات المفتوحة بشأنها كشفت اختلالات وأرقام خيالية فيما يخصّ الامتيازات التي تحصل عليها المتعاملون، وبسبب عدم فعالية هذا النشاط ونقص مردوديته على سيرورة الاقتصاد الوطني، يتحتّم على الحكومات القادمة توسيع دائرة دراسة هذا المجال وإخضاع منح الرخص لعمليات فحص مدقّقة.

يذكر أن الشريك الألماني افتتح مصنعه بمدينة غليزان، غرب البلاد، في الـ 27 تموز/جويلية 2017، على مساحة 150 هكتارًا، لتصنيع 12 ألف سيّارة في العام الأوّل، و100 ألف سيارة في أفق خمس سنوات، وكلّف المشروع 250 مليون يورو.

اقرأ/ي أيضًا:

 تركيب السيارات في الجزائر.. 5 سنوات من "النفخ"

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية