أودع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت ومتهمة تحت الرقابة القضائية في قضية "تهريب" الناشطة أميرة بوراوي حسبما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لقسنطينة.
إيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت في قضية أميرة بوراوي
وقال بيان لنيابة الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص لقسنطينة إنه "بتاريخ 08 شباط/فيفري 2023. وردت معلومات لمصالح الأمن، مفادها مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى تونس بطريقة غير شرعية، لا سيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة".
وتابع البيان: "أسفرت التحرّيات على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة. لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية، وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".
وأشار البيان ذاته، أنه "بتاريخ 19 شباط/فيفري 2023، تم تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة".
وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية، يختم بيان النيابة.
من جهتها، دافعت الناشطة أميرة بوراوي عن نفسها في وقت، بعد وصولها إلى فرنسا، نافية أن تكون قد تلقت مساعدة من أحد.
وقالت بوراوي إنها استطاعت الخروج بطريقتها عبر المعبر الحدودي، معتبرة أن الحديث عن عمل مخابراتي لترحيلها غير صحيح، وأوصحت أن "السفارة الفرنسية لم تتدخل إلا بعد تعرضها للاختطاف في تونس، بعد إطلاق سراحها من طرف النيابة".
وذكرت أن "الحديث عن عملية للمخابرات الفرنسية لترحيلها غير صحيح"، مشيرة إلى أن "السفارة الفرنسية في تونس لم تتدخل إلا
وكانت أميرة بوراوي قد نفت في تصريحات لها أن تكون قد "تلقت المساعدة من أحد ودعت لإطلاق سراح جميع الموقوفين"، مشيرة إلى أنها "خرجت بطريقة عادية من معبر حدودي باستعمال جواز والدتها مستغلة ضعف المراقبة في المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس".
