فريق التحرير - الترا جزائر 

تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في طلب الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز الذي تقدم به محاموه، غدا الأربعاء 20 كانون الثاني/جانفي.

المحامية نبيلة إسماعيل: نكاز توبع على مستوى محكمة سيدي امحمد في قضية جديدة تتعلق بإهانة موظف عمومي 

وفي غضون ذلك، ذكرت المحامية نبيلة إسماعيل، أن نكاز توبع اليوم على مستوى محكمة سيدي امحمد في قضية جديدة تتعلق بإهانة موظف عمومي يرجح أن يكون شرطيا.

 لكن قاضي التحقيق لم يأمر حسب المحامية، بإيداع نكاز الحبس في هذه القضية التي لم تتضح ملابساتها بعد.

ويعتقد محامو نكاز، أن موكلهم يوجد في حالة حبس تعسفي تخالف نصًا صريحًا من الدستور الجزائري، وطالبوا عبر عدة رسائل وندوات صحفية تصحيح هذا الوضع.

وكانت المحامية زوبيدة عسول قد أوضحت في ندوة صحفية سابقة بالعاصمة، أن غرفة الاتهام، كان يجب أن تجدّد الحبس المؤقّت لنكاز في الـ 4 من شهر نيسان/أفريل 2020، أي بعد انقضاء أربعة أشهر الثانية، كما ينصّ على ذلك قانون الإجراءات الجزائية، لكنها أجّلت ذلك إلى اليوم الموالي، ما جعل قرار تمديد الحبس بأثر رجعي وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم.

ويقبع نكاز في الحبس المؤقت، منذ سنة بعد نشر فيديو له على صفحته على فيسبوك، دعا فيه الجزائريين لمنع تمرير قانون العقوبات في البرلمان ولو باستعمال "الكلاش" أي السلاح.

واعتبرت نيابة محكمة الدار البيضاء هذا الفيديو تحريضًا من نكاز على العنف وإهانة لهيئة نظامية وفق قانون العقوبات الجزائري، وتم وضعه بناء على ذلك رهن الحبس المؤقت.

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2019، على الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في مطار الجزائر العاصمة، عندما كان قادمًا من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الشخصية بموقع فسيبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

نكاز مهدّد بسنوات سجن طويلة بعد إحالة ملفه على الجنايات

رشيد نكاز.. معارض جزائري "بعصا السيلفي"