يُواجه الدركي السابق محمد عبد الله حكمًا جديدًا بالسجن النافذ في قضية منفصلة على قضيته الأولى، ويتعلق الأمر بجنحة تتعلق بتهم: القذف، جنحة إهانة أحكام قضائية، والمساس بسلطة العدالة وقراراتها، والمساس بسلطتهم، وجنحة عرض صور للجمهور بدون إذن صاحبها وجنحة إهانة قاضي أثناء تأدية مهامه.
الدركي عبد الله نشر سابقًا من إسبانيا فيديو تحدّث فيه عن وساطة محاميتين لأحد الجُناة للحصول على حُكم مخفّف في جريمة قتل
ويتعلق الأمر باتهام محمد عبد الله لمحاميتين من نقابة تيزي وزو بربط علاقات مشبوهة مع قضاة بمجلس قضاء تيزي وزو، تمس في أخلاقهما وسمعتهما، وكذا سمعة القضاة ومهنتهم.
وفي تفاصيل القضية، نشر محمد عبد الله شريط فيدو على حسابه على فيسبوك أثناء تواجده في إسبانيا، يتحدث عن "حصول متهم في قضية قتل على حكم مخفّف بفضل علاقات نسجتها محاميتان دافعتا عليه".
وحينها، نشر الدركي المنشق صورة القاضي الذي ترأس الجلسة وكذا صور المحاميتين، مع صورة تخص قرار غرفة الاتهام لذات القضية، وهو الفيديو الذي تم تداوله على مستوى نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره.
وأثناء المحاكمة، قال المتهم محمد عبد الله بأنه مستعد لتعويض ضحاياه، من الناحية القانونية، عن كل الضرر الذي لحق بهما.
وفي السابع من حزيران/جوان الجاري، قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، بالعاصمة، بعقوبة 8 سنوات سجنًا نافذًا ضدّ العسكري السابق محمد بن حليمة.
وأتى الحكم بعد أن قام دفاع بن حليمة بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية، والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش والاضرار بالأمن وسلامة الوطن.
