أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في العاصمة، الخميس، أحكامها في حق ثلاثة رؤساء حكومة ووزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.
هيئة المحكمة أصدرت حكمًا بـ 10 سنوات سجن نافذة ضدّ الوزير الأول نور الدين بدوي مع إيداعه الحبس من الجلسة
وقضت المحكمة بإدانة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا وعبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا رفقة نور الدين بدوي مع أمر إيداعه من الجلسة رهن الحبس.
كما أدانت الوزير السابق أرزقي براقي، بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقًا، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذ ومليون دج غرامة.
وأصدرت 8 سنوات سجنًا نافذًا في حق وزير الموارد المائية السابق، حسين نسيب،مع تغريمه بمليون دج غرامة مالية نافذة.
وفي نفس القضية، أدين وزير النقل السابق عمار غول بعقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة. وإدانة طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع أمر بالقبض عليه وإدانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.
إلى ذلك، تم إدانة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا، بعقوبة سجن نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع أمر بالقبض الدولي عليه، في حين تم إدانة وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما يقضي بالبراءة في حق وزير النقل السابق عمار تو.
وواجه المتهمون تهمًا ثقيلة ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
