قفزت أسعار صرف العملة الصعبة، مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية "السكوار" في الأياّم الأخيرة، لتتخطى 21 ألف دينار لكل 100 أورو، بعد أن ظلّت تحت هذا السقف منذ بداية حَراك 22 شباط/فيفري الماضي، وتزامنِ ذلك مع إيداع عدد من رجال "الكارتل المالي" المحسوبين على نظام الرئيس السابق في الحبس المؤقّت.

نبيل جمعة: "العصابة لا تزال تُحكِم قبضتها على السوق السوداء بدليل أن نشاطها منافٍ للاتفاقيات الدولية" 

في هذا السياق، اتهم نبيل جمعة، الخبير المصرفي، الحكومة بالوقوف وراء ارتفاع سعر الأورو في السوق السوداء، مؤكّدًا: "كان يجدر على الحكومة، مُمَثلة في وزير المالية محمد لوكال ألّا تصرّح بتمويل استيراد السيارات أقلّ من ثلاث سنوات من جيوب المواطنين، وليس من طرف البنك المركزي".

اقرأ/ي أيضًا: تقرير البنك العالمي..احتياطي الصّرف في الجزائر يتآكل

وتابع نبيل جمعة: "ارتفاع أسعار الأورو في اليومين الأخيرين قفز بنقطة ونصف في السوق السوداء، ليصل إلى 21 ألف دينار جزائري مقابل ورقة 100 أورو، كما أنه لا يَخْفَى على أحد أن العرض أصبح أكثر من الطلب".

وتوقّع الخبير الاقتصادي في حديثه لـ "الترا جزائر" أن "تصل أسعار الأورو إلى 25 ألف دينار (ارتفاع بـ5 نقاط) قبل شهر كانون الثاني/جانفي 2020، حيث يتزامن ذلك مع الشروع في تطبيق قانون المالية الجديد.

وعن وقوف بعض المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وراء هذا الارتفاع، شدّد المتحدّث بأنّ: "العصابة لا تزال تُحكِم قبضتها على السوق السوداء بدليل أن نشاط سوق العملة (السكوار) منافٍ للاتفاقيات الدولية التي أمضتها الجزائر في 2005، وقانون البنك المركزي، التي تصنّفه في خانة تبييض الأموال دون تدخّل للجهات المعنية".

كما دعا جمعة، حكومة تصريف الأعمال للتحرّك وإيجاد حلّ للسوق السوداء، بفتح وتعميم مكاتب صرف رسمية، وإدماج السماسرة فيها، مع منحهم هامش ربحٍ تحفيزي، على حدّ تعبيره.

تهاوي قيمة الدينار

في المقابل، تشهد أسعار الدينار تراجعًا كبيرًا بعد عملية التعويم المنتهجة منذ بداية الأزمة المالية سنة 2014، لكبح الواردات التي فاقت آنذاك 60 مليار دولار، غير أن الفاتورة دفعها المواطن الجزائري بتدنّي القدرة الشرائية للدينار.

يرى نبيل جمعة، أن قوانين المالية منذ 2018 حدّدت سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي عند 118 دينارًا مقابل دولار واحد، غير أنه يصل إلى حدود 122 دينار أي بفارق أربعة نقاط.

كما تساءل جمعة، الأستاذ الجامعي وخبير البنوك منذ أكثر من 30 سنة، عن "إغفال إدراج قيمة المحجوزات التي استرجعتها الجهات الأمنية عن طريق العدالة من رجالٍ أعمالٍ مسجونين في قانون المالية 2020، وكذا توجيهها إلى الخزينة العمومية والبنك المركزي من أجل التوازنات الكبرى".

وأوضح المتحدّث أن "قيمة المحجوزات لأفراد العصابة لو أدرجت بالخزينة العمومية لقضت على العجز المالي المقدر بـ2500 مليار دينار"، على حدّ قوله.

من جهته يقول وليد مذكور، المهتم بالشأن الاقتصادي، إنّ "التضخّم في سنة 2020 سيلامس نسبة الـ 6 في المائة مقارنة بالأرقام الرسمية للحكومة، التي تعتمد مقياس حساب تضخّم على أسعار السلع والسلع المدعّمة، فالقدرة الشرائية تتراجع بشكلٍ رهيبٍ سنويًا خاصّة في ظلّ توسيع الرسوم وغياب زيادات الأجور".

نبيل جمعة: " لماذا يتم إغفال قيمة المحجوزات التي استرجعتها الجهات الأمنية من رجال الأعمال الموقوفين"

واستطرد مذكور: "عائلة مكوّنة من ستة أفراد مصاريفها الشهرية تصل إلى 60 ألف دينار جزائري شهريًا، ويبقى الأجر القاعدي 18 ألف دينار جزائري، لا يلبّي حاجيات محدودي الدخل".

اقرأ/ي أيضًا:

5 سلوكات شعبية تدلّ على "هوان" الدينار الجزائري

مؤشر التنمية الشاملة.. المغرب ومصر تتذيلان الترتيب والجزائر تخلق المفاجأة