شدّدت لجنة فلسطين بالاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد مؤتمره بالجزائر، على ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل تأييد مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة.
اللجنة طالبت بالتصدي لكل محاولات الكيان الصهيوني غير الشرعية لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني
وأوصت اللجنة في ختام أشغالها اليوم، بمطالبة منظمة الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب فلسطين لانضمامها كعضو كامل في الأمم المتحدة.
وأكدت على "ضرورة توفير كل ما يلزم لإعادة توجيه البوصلة الدولية من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، محذرة من أن عدم قبول عضويتها الكاملة سيفتح الباب على مصراعيه لاستمرار الكيان الصهيوني في عدوانه وانتهاكاته لمبادئ القانون الدولي ونسف أي فرصة محتملة للسلام المنشود.
كما دعت اللجنة لـ"تكثيف التشاور والاتصالات بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من جهة وبرلمانات الدول الصديقة المساندة للقضية الفلسطينية من جهة أخرى، من أجل تجريم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة القتل الصهيونية".
وطالبت المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة دولياً بالخروج عن صمتهم المطبق إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية، المروعة والوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وموحد لوقف حمام الدم الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبعة عقود ورفض ممارسات التهجير القسري والعنصري للشعب الفلسطيني.
ولفتت في توصياتها إلى "الوضع الإنساني والصحي المتهالك في قطاع غزة، الذي يتعرض يومياً للقتل العمد والتجويع"، مع التأكيد على ضرورة السماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بشكل كاف ودون أية عوائق مع ضمان الوصول الآمن لمواجهة الأزمة المتفاقمة، ودرء المجاعة والحد من انتشار الأمراض الفتاكة".
وحمّلت ذات اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية مسؤولية ممارسة الضغط على سلطات الكيان الصهيوني وإلزامها بالاتفاقات الدولية الموقعة بشأن الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما أوصت بضرورة التصدي لكل محاولات الكيان الصهيوني غير الشرعية لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة، واتخاذ قرارات عربية جماعية لوقف هذه الممارسات وجميع أشكال العربدة الصهيونية.
وبخصوص الاستيطان، طالبت لجنة فلسطين بوقف بناء البؤر الاستيطانية السرطانية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفعيل الآليات الدولية القانونية التي تضمن محاسبة سلطات الكيان الصهيوني وإلزامها فعلياً بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
