ترمي آلية الوساطة العائلية والاجتماعية كإجراء اتّخذته الدولة إلى تسوية ودية للخلافات  بين الأبناء والآباء، وإعادة لم شكلهم داخل أشرة واحدة. 

 

تقليص أعداد كبار السن المتواجدين بالمراكز المتخصصة بفضل استفادتهم من الإدماج العائلي والاجتماعي

وتسمح هذه الآلية إلى إبقاء كبار السنّ في وسطهم العائلي، بدلاً من نقلهم إلى دار الأشخاص المسنين أو إبعادهم عن محيطهم الأسري.

وعلى هذا الأساس؛ أسهم هذا الإجراء في "تقليص أعداد كبار السن المتواجدين بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع بفضل استفادتهم من الإدماج العائلي والاجتماعي ". 

وأثبتت هذه الآلية، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رسالته بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لكبار السنّ، أمس، "نجاعتها وفائدتها على هذه الفئة، وفقاً لتقارير وزارة التضامن الوطني".

 

وأكد على أنّ هذه الآلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على متانة الجسر الذي يربط بين أفراد العائلة الواحدة، عبر حلّ خلافاتها بطريقة ودية وسرية.

في هذا السياق، تُساعد الوساطة الأسرية والاجتماعية في قطع الطريق أمام المتخاصمين في العائلة الواحدة باللجوء إلى القضاء.

وفي هذا الإطار، ترمي هذه الوساطة إلى الاهتمام بالأصول ورعاية كبار السنّ وحمايتهم بالمحافظة على كرامتهم ليعيشوا شيخوخة آمنة.

وذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين".

وتعتزم الهيئة الحقوقية، حسب المصدر، "تقديم اقتراحات لإثراء هذا النص القانوني، بما ينسجم "مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن".

كما شجّع المجلس "استحداث المزارع البيداغوجية والحدائق، التي انطلق العمل بها سنة 2021، ليتمّ تعميمها في مختلف المراكز المتخصصة لإقامة المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني".

ولتلبية الحاجات الصحية لهذه الفئة، دعت الهيئة الرسمية إلى تأسيس تخصص طب الشيخوخة، وذلك "وفقاً للمعايير التي يتطلبها والتقدم العلمي المحرز في هذا المجال بالبلدان المتقدمة".

 

ولفت في هذا المنحى إلى شعار الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للمسنين لعام 2024، والذي يتمحور حول ''أهمية تعزيز أنظمة الصحة والشيخوخة في جميع أنحاء العالم".

ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن "هذا المطلب سيفرض نفسه بإلحاح في السنوات القليلة القادمة، ليس فقط لمسايرة التطور العالمي للعلوم الطبية، بل بالنظر أيضا للتحول الكبير الذي طرأ على سن الشيخوخة في الجزائر، أين تجاوز متوسط العمر 75 سنة، ما يجعل فئة كبار السنّ في بلادنا في ازدياد مطرد''.

وفي هذا السياق، تُشير آخر إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء إلى أنّ نسبة السكان المسنّين "ستبلغ 14,71 بالمائة من إجمالي السكان سنة 2030 وأكثر من 22 بالمائة سنة 2050".