أعلنت وزارة الفلاحة، اليوم الإثنين، عن تجميد إنتاج الفحم لما تشكله من مخاطر اندلاع حرائق الغابات، ووضع إجراءات استعجالية ووقائية تحسبًا لأي طارئ غابي لموسم 2023.
وزارة الفلاحة وضعت كل أعوان إدارة الغابات في حالة تأهب عبر الوطن تحسبًا لأي طارئ
وجاء في بيان لوزارة الفلاحة، الإثنين، أنه "نظرًا للظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023، تعلن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية، وهذا ابتداءً من 15 حزيران/جوان الجاري".
وتتمثل هذه التدابير، وفق الوزارة، في "وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى، لتجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24/24 ساعة".
كما كثّفت من "الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية".
وللحد من مخاطر اندلاع الحرائق الغابية، كشفت الوزارة في ذات البيان عن "تجميد إنتاج مادة الفحم"، وهو القرار الذي طُبّق في السنة الفارطة لمكافحة حرائق الغابات.
ودعت الوزارة كافة المواطنين واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات لضرورة "التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ"، مذكرة بالرقم الأخضر 70-10 للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران.
قانون جديد.. المؤبّد لكل من أضرم النار في الغابات عمدًا
وباشر البرلمان، اليوم، مناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يتضمن لأول مرة تدابير وإجراءات صارمة لمواجهة حرائق الغابات.
ووفق التقرير التمهيدي لنص المشروع، المعروض على النواب للمناقشة والتصويت، فإنّه بعاقب بالسجن المؤبد، على كل من أضرم النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام، قصد الاعتداء على البيئة والمحيط وإتلاف الثروة الغابية والحيوانية.
كما ينصّ المشروع التشريعي على السجن من 10 إلى 15 سنة، وبغرامة مالية على كل من أضرم النار عمدا في أشياء، سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار للأملاك العمومية والخاصة، وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير. وإذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، فيعاقب الفاعل بالسجن 5 إلى 10 سنوات.
بينما تُسلّط عقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، على كل من استخدم النار لأغراض دون اتخاذ التدابير على غرار الطهي، أو ترك النفايات وغيرها من الأغراض التي تتسبب في حدوث حريق.
