فريق التحرير - الترا جزائر

أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، الاستئناف في قضية القيادي في حزب العمال جلول جودي ووزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي إلى يوم 20 شباط/فيفري الجاري.

النيابة تمسّكت بحضور الضحية لعبيدي التي غابت بسبب إصابتها بكورونا

وعرفت جلسة اليوم، غياب الوزيرة السابقة للثقافة، نادية لعبيدي، نظرًا لإصابتها بفيروس كورونا، فيما حضر المتهم جلول جودي برفقة الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون.

وفي الـ22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدين مسؤول الإعلام بحزب العمال، بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد أن التمس له ممثل النيابة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

وجاءت متابعة نادية لعبيدي للنائب المستقيل من البرلمان، على خلفية تصريحات له على جريدة "ليبرتي" السنة الماضية، تضمن تكرارًا للاتهامات التي سبق لمسؤولي حزب العمال توجيهها للوزيرة السابقة.

وفي جلسة المحاكمة، وصفت الوزيرة السابقة للثقافة تصريحات جودي بالأكاذيب والافتراءات، متسائلة عن سبب اتهامها بإبرام صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية من أجل حصول ابنها على امتيازات ومنح دون أي دليل.

من جانبه، حزب العمال عبّر في بيان سابق له عن دهشته من الحكم الصادر ضد جلول جودي، مشيرًا إلى أن نائبه البرلماني مارس عهدته كنائب بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص الرّقابة البرلمانية على عمل الحكومة خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح مع المنصب الوزاري.

وأبرز بيان الحزب أن هذا الحكم يجرم الرقابة البرلمانية الفعلية على تسيير الشؤون العمومية، نظرا لأن جلول جودي كان يتمتع بالحصانة البرلمانية عند حديثه عن قضية الوزيرة السابقة.

اقرأ/ي أيضًا:

نادية لعبيدي تقاضي قياديًا في "حزب العمال"

نادية لعبيدي تكسب القضية ضد جلول جودي