أجّلت اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة، الحكم في قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري إلى تاريخ 17 نيسان/أفريل المقبل.
تأتي محاكمة البرلمانية السابقة بعد أن استأنفت نعيمة صالحي الأحكام الصادرة ضدها
وتأتي محاكمة البرلمانية السابقة بعد أن استأنفت نعيمة صالحي الأحكام الصادرة ضدها عن محكمة الجنح بالشراقة التي أدانتها بعقوبة بستة أشهر حبسًا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وتُتابع نعيمة صالحي بتهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وتعود القضية إلى شكوى رفعها ثلاثة محامين ضدها سنة 2019، يتهمون فيها صالحي بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل بناء على منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
إثر ذلك، استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الأطراف التي رفعت شكوى ضد رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، بتهم المساس بالوحدة الوطنية.
وفي بيان سابق، أكد عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال أن قاضي التحقيق استمع لهم اليوم في إطار التحقيق في القضية بعد قبول الدعوى رسميًا.
وعن الأدلّة المقدمة، فقد أكد المحامون أنها فيديوهات لنعيمة صالحي بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، كان واضحا فيها استخدام "خطاب الكراهية" الذي يعاقب عليه القانون الجزائري.
من جانبها، اعتبرت صالحي أن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة الماك الانفصالية التي تم تصنيفها كحركة إرهابية وليس منطقة القبائل.
