أبدت الأمينة العامة لحزب العمال أسفها لوجود عراقيل كبيرة تعترض عملية جمع التوقيعات الخاصة بترشحها للرئاسيات، وفق ما أوردته في مراسلة وجهتها إلى رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي.
حزب العمال: تسجيل تأخر في تعيين الموظفين المخوّلين قانونا للمصادقة على الاستمارات وتسليمهم الأختام
وذكرت حنون في نص المراسلة التي نشرها الحزب على فيسبوك، أنه "عكس التصريحات والإعلانات التي تؤكّد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين الموقّعين على استمارات الترشح، تم تسجيل غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من حزيران/جوان، في وقت تقول "كان من المفروض أخذ كل التدابير الضرورية قبل الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات".
وأبرز السياسية اليسارية في شكواها أنه "طيلة الأسبوع الأوّل من العملية، عرفت معظم بلديات الوطن انقطاع تدفق الإنترنت علاقة بتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا"، كما تم تسجيل "عدم تنظيم مداومات في نهاية الأسبوع وأيام العيد"، وهو ما عرقل سير عملية جمع التوقيعات.
كما تم وفق حنون "تسجيل تأخر في تعيين الموظفين المخوّلين قانونا للمصادقة على الاستمارات وتسليمهم الأختام إلى غاية يوم 19 حزيران/جوان الجاري". ولفتت إلى "عدم توفير التجهيزات أجهزة الكمبيوترات في أغلبية البلديات إلى غاية يوم 19 حزيران أي بعد مرور 10 أيام من انطلاق العملية".
وترى المرشحة أن "تنقل المواطنين أكثر من مرة دون التحصّل على المصادقة على الاستمارة بسبب انقطاع شبكة الأنترنت، يؤدي إلى تعجيزهم على القدوم مرة أخرى إلى مقرات البلدية".
وشددت على أن "كل هذه المشاكل المادية والتقنية أدّت إلى تعطيل مجحف لعملية المصادقة على الاستمارات، وهذا مساس مباشر بحق الترشح للترشيح".
كما نبهت إلى "إقصاء المواطنين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية غير بيومترية لعدم حملها رقم التعريف الوطني". وتحدثت عن أن المسجلين الجدد في القائمة الانتخابية أو من غيّروا مقر سكناهم لا يتحصّلون على أرقام تسجيلهم إلاّ بعد 15 يوم حسب موظفي البلديات، ممّا قد يتسبّب في إقصائهم من عملية جمع التوقيعات.
واعتبرت حنون في ختام مراسلتها أنّ هذه العراقيل بمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية ممّا يغذّي التشكيك فيها، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الاختلالات من جهة واستدراك الوقت الضائع من جهة أخرى.
ويتطلب ملف الترشح قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، ويجب ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
