عرضت جبهة القوى الاشتراكية مبادرتها السياسية على ثاني أكبر أحزاب الموالاة التجمع الوطني الديمقراطي، في لقاء جرى بين قيادتي الطرفين.
تعتبر المرة الأولى التي يلتقي فيها "الأفافاس" مع حزب موالاة كبير منذ طرحه المبادرة
وذكر بيان لـ"الأفافاس" أن أمينه الأوّل يوسف أوشيش وعددًا من مسؤولي الحزب التقوا بالأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي والذي كان مرفوقًا بقياديين عن الحزب.
ويأتي اللقاء وفق البيان مواصلة للمشاورات التي باشرتها جبهة القوى الاشتراكية مع الأحزاب السياسية بغية بلورة رؤية وأرضية مشتركة وتوافقية حول القضايا والمسائل الوطنية ذات الأهمية والأولوية.
وبالإضافة إلى عرض رؤية الأفافاس حول أهداف هذه المشاورات وإطارها العام، تناولت هذه المحادثات الثنائية وفق البيان الوضع السياسي الوطني العام والسياق الإقليمي والدولي الحساس.
كما تم التطرق إلى السبل والكيفيات التي من شأنها تعزيز العمل الحزبي المشترك في إطار التشاور والحوار الجدي والصريح بغية مواجهة التحديات التي تعترض الطبقة السياسية وبهدف إعادة الاعتبار للسياسة وإحياء النقاش الوطني حول القضايا والمسائل الوطنية ذات الأهمية.
وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة ومضاعفة اللقاءات لما يعود بالفائدة على الجميع.
وحضر هذا اللقاء رفقة الأمين الوطني الأول لـ"الأفافاس" كل من العضوين بلجنة الجماعية والأخلاقيات للحزب محمد نبو وحدادو مهني وأعضاء الأمانة الوطنية روار مجيد وعبد النور درقيني.
وأكد من جانبه الأرندي أن هذا اللقاء الذي جرى بمقره الوطني ببن عكنون، بحضور قياديين عن الحزبين، جرى فيه استعراض مبادرة جبهة القوى الاشتراكية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
وكان أوشيش في خطاب له بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الأفافاس قبل أسبوع، قد ذكر أن "المشاورات الأولى التي عقدناها تجاوبا كبيرا من طرف الأحزاب كما تلقينا ردودا مرحبة مع التي تواصلنا معها بهدف عقد المشاورات الأولية".
ووفق مسؤول الحزب المعارض، فإن المشاورات تتناول أربعة محاور تتعلق بسبل حماية الدولة الوطنية والكيفية التي نحقق بها الدفاع ضد كل أشكال التخريب دون المساس بالحريات والتعددية والإصلاحات السياسية لتكريس دولة القانون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
