فريق التحرير - الترا جزائر
رافعت النقابة الوطنية للقضاة، الخميس، إلى تجسيد سلطة قضائية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي، بناءً على التعديلات الدستورية الجديدة.
نقابة القضاة: السلطة القضائية تحرص دائمًا على حماية مصالح المجتمع وتكريس الحقوق والحريات
وأكد رئيس النقابة، يسعد مبروك، في يوم دراسي وطني حول استقلالية السلطة القضائية في ظل التعديلات الدستورية الجديدة، أن "النقابة تسعى لتجسيد سلطة حقيقية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي، منصفة وعادلة في أدائها الوظيفي".
وأوضح مبروك أن "السلطة القضائية تحرص دائمًا على حماية مصالح المجتمع وتكريس الحقوق والحريات الفردية".
وأضاف: "إنه لمن الجحود والتنكر للقفزة النوعية التي وردت في التعديل الدستوري المصادق عليه في الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والذي ينص على إبعاد السلطة التنفيذية عن الشأن القضائي وإسناد تسيير المال المهني للقاضي للمجلس الأعلى للقضاء المشكل أغلبيته من قضاة منتخبين".
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إن "مشروع تعديل الدستور تضمن أحكامًا غير مسبوقة في باب السلطة القضائية، ستساهم في تجسيد استقلالية حقيقة للقضاء".
وأوضح أن "التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، سيما في حال تمسّك القضاة بالدور المنوط بهم وأدوا الرسالة التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة بالدرجة الأولى".
ونوّه مبروك بالإجراء الذي تضمنه تعديل الدستور، والمتعلق بـ "إمكانية تبليغ المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرّض لها وتمسّ باستقلالية القاضي".
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة القضاة: انتقائية المحكمة العليا جعلتنا عرضة للتهكّم والتجريح