09-أكتوبر-2020

يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة (الصورة: الطريق نيوز)

فريق التحرير - الترا جزائر 

قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، إن مشروع تعديل الدستور "تضمن أحكامًا غير مسبوقة في باب السلطة القضائية، ستساهم في تجسيد "استقلالية حقيقة للقضاء".

تضمن إمكانية تبليغ المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي تمسّ باستقلالية القاضي

وخلال افتتاحه للدورة الأولى لاجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة، أكّد يسعد مبروك أن "مشروع تعديل الدستور تضمن أحكامًا غير مسبوقة في باب السلطة القضائية "، معربًا عن أمله في أن "تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة بصورة فعلية بما يضمن الأمن القضائي بصورة حقيقية".

كما أبرز المتحدّث، أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، سيما في حال تمسّك القضاة بالدور المنوط بهم وأدوا الرسالة التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة بالدرجة الأولى"، موضحًا أن "أغلبية تشكيلة هذا المجلس، تضم قضاة منتخبين، فضلًا عن وجود عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا".

في السياق نفسه، اعتبر النقيب، "خروج وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، حسب مشروع تعديل الدستور، سيعطي دفعًا لهذا المجلس في حالة المصادقة الشعبية على المشروع، حيث أصبح هذا المجلس مكلفًا بضمان استقلالية القضاء.

كما نوّه المتحدث بالإجراء الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور، والمتعلق بـ "إمكانية تبليغ المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرّض لها وتمسّ باستقلالية القاضي".

من جهة أخرى، أكد يسعد مبروك، أن النقابة ساهمت في إثراء مشروع تعديل الدستور، حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتها، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني للنقابة سيحدّد عقب انتهاء أشغال دورته التي تستمرّ إلى غاية يوم غد السبت، ضمن جلسات مغلقة موقفه النهائي من مشروع تعديل الدستور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

يسعد مبروك يهاجم مسودة الدستور

نقابة القضاة تهدد بتدويل قضية وكيل الجمهورية المحبوس