قالت مجلّة إيكونوميست البريطانية، إن كل السيارات عبر العالم تفقد قيمتها بمجرّد خروجها من وكالات البيع، إلا في الجزائر فهي تزداد قيمة مع مرور الوقت في صورة استثنائية لا تحدث في أي مكان أخر في العالم.

التقرير يرى بأن الشروع في منح رخص استيراد السيارات يأتي استجابة لغضب شعبي

واستدلّت المجلة البريطانية الشهيرة في تقرير لها، بحالة مواطن جزائري، تلقى عروضًا لشراء سيارته "فولكسفاغن" بنفس المبلغ الذي اشتراها به في عام 2013؛ ومع ذلك، فهو يرفض البيع، معلّقا "ماذا لو لم أجد سيارة أخرى؟" .

ويرى التقرير أن تناقضًا غير مفهوم يحدث في الجزائر "الجزائر لديها مشكلة، هي لا تنتج سيارات، ولا تسمح باستيراد المركبات منذ عام 2016 في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة".

وتعتقد المجلة البريطانية، أنّ قرار وزير الصناعة فرحات آيت علي بمنح رخص استيراد لوكلاء السيارات كان استجابة لغضب شعبي من نقص المركبات الجديدة وغلاء أسعار القديمة منها، حيث خصصت وزارة الصناعة ملياري دولار لاستيراد السيارات، وشرعت فعليا في منح التراخيص.

ونقلت المجلة البريطانية عن الباحث الجزائري زين العابدين غبولي، أن الحكومة الجزائرية "تحاول تجنب انتفاضة أخرى، ولكن عند نقطة معينة، سيدرك الناس أن ملياري دولار ليست كافية".

وأشار غبولي إلى أن "فاتورة استيراد السيارات في عام 2013 كانت ستة مليارات دولار، عندما لم تكن هناك أي قيود على استيراد السيارات".

ويضيف التقرير "حظر الجزائر لاستيراد السيارات، كان بهدف تجميع المركبات محليا، إذ كانت الحكومة تأمل في إنشاء صناعة سيارات مثل جارتها المغرب، التي تشحن السيارات إلى أوروبا وعبر أفريقيا".

وأردف: "جذبت خطة الحكومة الجزائرية شركاء أجانب، ومنحت امتيازات هائلة للمستثمرين في المجال، ولكن بناء سلسلة إمدادات محلية كان أمرا صعبا في بلد ليس له تاريخ في صناعة السيارات".

للتذكير، فقد شرعت وزارة الصناعة في منح تراخيص استيراد السيارات للوكلاء، الذين يستوفون متطلبات دفتر الشروط الخاص.

وكانت العملية قد عرفت جدلًا كبيرًا بسبب تحفّظ الوزارة الوصية عن  الكشف عن هوية المعنيين بالاستيراد، بحجّة أن "الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجّهًا للمعنيين فقط ولا يتمّ إبلاغه للعامة".

اقرأ/ي أيضًا:

تسقيف فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية