التمس ممثل النيابة في مجلس قضاء بجاية شرق الجزائر، تشديد العقوبة على الأستاذة الجامعية والناشطة حكيمة صبايحي، في القضية المتعلقة بمنشوراتها على فيسبوك.
هيئة المجلس ستنطق بالحكم في القضية في الـ19 آذار/مارس المقبل
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في منشور لها أن النيابة العامة التمست تشديد الحكم الصادر في المحاكمة الابتدائية بحق الأكاديمية حكيمة صبايحي، على أن يتم إصدار قرار مجلس قضاء بجاية في القضية يوم 19 آذار/مارس المقبل.
وفي المحاكمة التي جرت شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدانت محكمة بجاية الابتدائية الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية حكيمة صبايحي، بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسين ألف دينار.
وذكرت صبايحي على فيسبوك أنها أدينت بجنحتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، بينما تمت تبرئتها من بقية التهم.
وتوبعت الناشطة من قبل النيابة، بتهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وذلك في وقائع تتعلق بمضمون منشوراتها على فيسبوك.
وحوكمت صبايحي وهي في وضع الإفراج، بعد إسقاط الرقابة القضائية عنها إثر استئنافها قرار قاضي التحقيق، وحظيت بتضامن من اساتذة جامعيين ونشطاء وسياسيين عبروا عن مساندتهم لها في قضيتها واعتبروا أن متابعتها تتعلق بحرية الرأي.
وعرفت هذه الناشطة بنضالها ضد العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حيث اعتقلت في مظاهرة بالعاصمة سنة 2014، وهي ابنة أحد شهداء الثورة التحريرية. وبعد 22 شباط/فيفري 2019، انخرطت في مسيرات في الحراك الشعبي، ودافعت عن فكرة التغيير.
