فريق التحرير ـ الترا جزائر

برمجت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موعدًا لمحاكمة الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس الموجود في السجن منذ أكثر من سنة.

منظمة العفو الدولية: السلطات الجزائرية استخدمت تهمًا غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والنشطاء

وقالت منظمة العفو الدولية في منشور لها، عقب تحديد موعد المحاكمة إن السلطات الجزائرية استخدمت تهمًا غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والنشطاء. وأشارت إلى أنه من الضروري حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق.

وسيحاكم بوراس، بتهم جنائية على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، من بينها جناية الانخراط في منظمة إرهابية ، التآمر ضد سلطة الدولة، استعمال وسائل التكنولوجيا والإعلام والاتصال لزعزعة الاستقرار الوطني.

وكان المحامي نور الدين أحمين، قد ذكر أن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، بسبب متابعته في قضايا إرهاب.

وقال أحمين في حوار مع إذاعة "من لا صوت لهم" بباريس، مؤخرًا، إن بوراس لديهم تهمتان في الجنايات هي "الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية".

وأوضح المحامي المعروف أنه "إذا رجعنا إلى محتوى المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات وبما أن التكييف لا يخضع إلى اي قيود، بالنسبة لجهة المتابعة والتحقيق، فإن عقوبتها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام".

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2021، تعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش ثم نقل إلى العاصمة ليعرض على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت.

وبرز اسم بوراس في قضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية في التوظيف، واشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد منظومة الحكم.

اقرأ/ي أيضًا:

المحامي أحمين: "يمكن وضع الصحفي حسان بوراس على رأس قائمة معتقلي الرأي"

توالي أحكام البراءة في حقّ النشطاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة