فريق التحرير – الترا جزائر
عالج مجلس قضاء عنابة شرق البلاد، قضية مثيرة تتعلق بشبكة تنظم رحلات هجرة سرية نحو إيطاليا، يقودها شخصان تجمع بينهما علاقة مصاهرة.
الشبكة كانت تطلب دفع مبلغ 35 مليون سنيتم عن كل شخص
وتعود وقائع القضية، وفق تفاصيل أوردتها جريدة "الخبر"، إلى تاريخ أيلول/سبتمبر 2022، بعد تلقي عناصر الأمن، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتحضير لرحلات هجرة سرية، انطلاقا من شواطئ مدينة عنابة، باستعمال قارب خشبي تقليدي الصنع.
وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تطلب دفع مبلغ 35 مليون سنتيم أي حوالي 2000 دولار، عن كل شخص، وكانت تتواصل مع الزبائن عبر تطبيقات الكترونية لتجنب اقتفاء أثرها. لكن أفراد الشبكة، أنكروا هذه المعلومات، وقالوا إن غرضهم كان النصب فقط وليس تنظيم رحلات سرية.
وفي مرافعته، أكد ممثل النيابة أن التهم ثابتة في حق الشخصين، ملتمسا تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا عليهما بتهمة تهريب البشر.
وليس شائعًا كثيرًا في الجزائر تنظيم رحلات سرية للوصول للشواطئ الإيطالية نظرًا لطول المسافة ومخاطرها الكبيرة، حيث يفضل أغلب المهاجرين السريين الشواطئ الإسبانية انطلاقًا من غرب الجزائر.
وينص قانون العقوبات الجزائري، على عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في قضايا بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
وتحضر الجزائر قانونا خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر يمنح الهيئات والمنظمات الحقوقية الحق في إيداع شكاوى والتأسيس كطرف مدني في قضايا الهجرة السرية والمتورطين فيها.
