فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوازرة الداخلية، عبد الحميد عفرة، اليوم الأربعاء، عن إحصاء 865 منطقة مهددة بالفيضان بالجزائر.

الشروع في مراجعة قانون الكوارث الكبرى ومخططات الوقاية الأسبوع المقبل

وقال عفرة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن "هذه المناطق معروفة بالمساحة ومنسوب الفيضان المحتمل ونوعية التربة في تلك المناطق وحتى الغطاء النباتي الذي يشكل عاملا أساسيا في حدوث الفيضان من عدمه".

وأوضح مندوب المخاطر الكبرى بالداخلية أن "كمية الأمطار التي سقطت أمس في البلاد وصلت إلى 50 ملم في بعض المناطق وهي الكمية التي تتساقط عادة في شهر كامل"، مشيرًا إلى أن الخسائر لم تكن كبيرة.

وفي الصدد، شدد على ضرورة الانتقال السريع من تسيير الكارثة الى تسيير خطر الكارثة بالاستباقية والإنذار المبكر والتنبؤ والوقاية.

وأضاف: "الجزائر اليوم لديها محطات قياس نسبة المياه لكنها ليست رقمية وكمرحلة أولى يتوجب تحويل المحطات من التسجيل العادي إلى الرقمي ليتم توصيلها بمحطة مركزية تراقب كل المعطيات، وعند تسجيل ارتفاع منسوب المياه المتوقع تعطي الإشارة لتفعيل مخطط الانقاذ والوقاية".

وأردف في ذات السياق "وعندما تتجاوز الوضعية قدرات البلدية أو الدائرة أو الولاية يتم اتخاذ إجراء لغلق الطريق أو لغلق السوق الأسبوعي أو غلق المدارس لتفادي وقوع أضرار".

وتحدث المسؤول بالوزارة عن الشروع في مراجعة القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية ومخططات الوقاية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وسيكون ذلك، حسب المصدر، عبر استشارة واسعة سيشارك فيها خبراء وممثلو المجتمع المدني، مؤكدا على ضرورة اعتماد إطار "سنداي" الذي تحول من فكرة تسيير الكارثة إلى فكرة تسيير خطر الكارثة.

ولفت عبد الحميد عفرة إلى أن القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية وتسييرها في إطار التنمية المستدامة الصادر في 2004 لم ينفذ إلى غاية الآن بسبب عدم تحديد المسؤوليات والأهداف وآجال التنفيذ.

اقرأ/ي أيضًا:

الأرصاد الجوّية تواصل تحذيراتها.. الفيضانات تفتح جراح "السبت الأسود"

رحلة متطوّعين إلى جانت.. 40 ساعة بين الواقع وأخبار التلفزيون