يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة طارئة حول الوضع في قطاع غزة تزامنًا مع اليوم الـ375 من العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
الجلسة ستُعقد في حدود الساعة الثالثة مساءً (15:00)بتوقيت الجزائر
وليل الثلاثاء، دعت، الجزائر، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لبحث الوضع في قطاع غزة. مجدّدة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وشدّدت الجزائر على أنّ غزة أضحت في "حاجة ملحّة" لتجنّب تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وتُعقد الجلسة، وفق مصادر إعلامية في حدود الساعة الثالثة مساءً (15:00) بتوقيت الجزائر. العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك (10:00).
وتأتي دعوة الجزائر لهذه الجلسة، بعد استشهاد 61 فلسطينيًا منذ فجر الثلاثاء، ما رفع حصيلة العدوان إلى 52.344 شهيداً ومفقوداً، ونحو عشرة آلاف مفقود.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أبرز ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، حتمية وقف الهجوم الوحشي على غزة.
وأشار بن جامع إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.
وأكد أنّ "أولى الخطوات لبلوغ هدوء شامل في المنطقة، تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار في كل من غزة ولبنان".
وتابع: "السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في لبنان واستتباب السلام في المنطقة هو التطبيق الحرفي والفوري للقرار الأممي 1701".
وأضاف الدبلوماسي الجزائري بأنّ "ذاك يشمل انتشار الجيش اللبناني عبر كل التراب اللبناني داخل الحدود المعترف بها دولياً مع الانسحاب الكلي للقوات الصهيونية".
ونوّه بن جامع إلى أنّ الجزائر سبق أن حذّرت من أنّ العمليات العسكرية للاحتلال لن تقف عند غزة ولبنان. وجدّد تحذيره من أنّ العدوان الصهيوني "لن يكتفي بلبنان".
وأردف: "التهديد الحقيقي والدائم للشرق الأوسط سيبقى دائمًا الاحتلال المستمرّ للأراضي العربية، بفلسطين ولبنان وسوريا".
كما حذّر ممثل الجزائر بالأمم المتحدة من أنّ "عدم صدور أي ردة فعل جدية من مجلس الأمن، سيشجّع الكيان الصهيوني على انتهاك أوسع". منبهًا إلى أنّ ذلك سيدقّ مسمارًا إضافيًا في نعش القانون الدولي ويفرز زعزعة أكبر لاستقرار المنطقة برمّتها.
وانتقد في الصدد، استفادة الكيان الصهيوني من "اللاعقاب" من مجلس الأمن. ليعتبر أنّ ذلك "سيُديم دوامة العنف، باستخدام الكيان أساليب الدمار الشامل المفضوحة عبر استهداف المدنيين الأبرياء".
