أكدت مصادر حكومية فرنسية، قرار الجزائر بفرض قيود على التعاملات التجارية مع فرنسا، حيث تم وقف عمليات الاستيراد عبر الآليات البنكية بالإضافة إلى التضييق على تصدير الغاز.
هذه المعلومات لم تؤكدها السلطات الجزائرية بشكل رسمي
وذكرت صحيفة لوفيغارو أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية" الجزائرية (Abef)، عقدت اجتماعًا يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر مع البنوك المحلية لإبلاغها بقرار جديد يقضي بوقف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى فرنسا.
وقد تم توصيل هذه التعليمات، وفق الصحيفة، شفهياً من قِبَل الجمعية، التي ليست لديها، على المستوى الرسمي، سلطة اتخاذ مثل هذا القرار، فيما لم يتم إصدار أي مذكرة رسمية لتوثيق هذا التوجيه.
غير أن وثيقة غير رسمية، حسب لوفيغارو، تلخص ما جرى في الاجتماع قد انتشرت على نطاق واسع ضمن أوساط الجالية الفرنسية في الجزائر، مما أثار مخاوف كبيرة من تداعيات هذا القرار على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبها، أكدت قالت إذاعة "أوروبا 1"، نقلاً عن مصادر حكومية عديدة، أن الجزائر قد أعطت تعليمات للبنوك المحلية بوقف التعاملات التجارية الخاصة بالواردات والصادرات مع فرنسا.
وذكرت الإذاعة المقربة من مصادر القرار في فرنسا، أن الجزائر بدأت منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر بفرض قيود على استيراد وتصدير المنتجات الفرنسية، بما في ذلك صادرات الغاز.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حيث أكد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.
وأكدت "أوروبا 1" أن هذه المعلومات لم تؤكدها السلطات الجزائرية بشكل رسمي، إلا أن وثيقة تثبت المنع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نشرها السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور.
وفي سياق تقريرها، ذكرت الإذاعة أيضًا أن عدة شركات فرنسية بدأت تلاحظ تأخيرات وعوائق ملموسة في تنفيذ عملياتها التجارية في الجزائر، ما يشير إلى بدء تأثير هذه القيود على أرض الواقع.
وبحسب تفاصيل أخرى أوردتها لوفيغارو، فإن الأوساط التجارية الفرنسية، بدأت تشعر بتغير في السلوك الجزائري، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن وجّهت “ألجيكس”، الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الجزائرية البحث عن ممنوين جدد.
وأبرزت الصحيفة أن الإجراء الجديد، يرتقب أن يؤثر على فئتين من الواردات تشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية الأخرى على غرار البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، والأدوية المضادة للسرطان، وحتى الخدمات كالاستشارات، والخدمات اللوجستية. كما ستتأثر وفق الصحيفة الفرنسية، الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مثل التمور.
ويمكن أن يكون للقرار الجزائري آثار تضخمية على الأسعار في ظل أن فرنسا تعد من الشركاء الرئيسيين في التجارة الخارجية، إذ تعد ثاني أكبر مورد للجزائر وثالث أكبر مستورد من الجزائر.
وفي سنة 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين النحو 11.8 مليار يورو في 2023. وقد بلغت صادرات الجزائر إلى فرنسا حوالي 7.3 مليار يورو، منها 6 مليارات يورو من صادرات المحروقات، بينما استوردت الجزائر من فرنسا بضائع بقيمة 4.49 مليار يورو. وفي العام الجاري، تم تسجيل صادرات فرنسية من السلع إلى الجزائر في السداسي الأول بقيمة 2.4 مليار يورو.
