فريق التحرير - الترا جزائر 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، في جلسة علنيّة ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وبحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي.

مكتب المجلس أسقط تعديلًا على القانون يتضمن جعل عقوبة الإعدام واجبة التنفيذ

وفي تصريح صحفي بعد المصادقة على القانون، وقال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إنّه "بعد التصويت على المشروع، المهمة هي محاربة الجرائم المتعلقة بالاختطاف.

ويتضمن النص القانوني الذي جاء في 54 مادة، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.

كما يحدد ذات المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تخص صفة الفاعل أو الضحية.

ويحدد أيضًا الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.

واستنادًا لهذا المشروع، يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى. كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسّس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.

من جانب آخر، خصص ذات النص فصلًا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء.

واقترح النواب في المادة 26 من القانون، حذف عبارة عدة أشخاص من الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تم سحب التعديل من المادة 35 والمادة 36 والمادة 42 والمادة 47.

اقرأ/ي أيضًا:

زغماتي: تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي وقاتلي الأطفال

نهال.. قصة اختطاف جديدة تخيف الجزائريين