أعلنت شركة "غلوفيز"، المنتجة لسيارات علامة "كيا" الكورية، تعليق نشاطها وغلق وحدة الإنتاج بولاية باتنة، شرق العاصمة، إلى أجل غير مسمّى، حسب بيانٍ رسميٍّ أصدرته إدارة المؤسّسة.
سيناريو سنوات التسعينات يخيّم على شركات تصنيع السيارات بعد تسريح آلاف العمال بسبب الأزمة الاقتصادية
وأرجعت الشركة قرار الغلق، إلى تأخّر الإفراج عن لواحق تركيب السيّارات، العالقة بميناء الجزائر منذ ستة أشهر، ما دفع بالمؤسسة إلى محاولة التكيّف مع الأزمة واعتماد طرق تسيير أخرى، كتقسيم العمل بطريقة تُتيح الحفاظ على المؤسسة إلى غاية تحسن الظروف، غير أن عدم تفاعل واستجابة العمال مع البرنامج حال دون ذلك.
كما برّرت المؤسّسة قرار الغلق، بالحفاظ على سلامة المؤسّسة والعمّال، من تهديدات من وصفتهم بـ"بعض العمّال المحرّضين، الذين دخلوا في مجابهة غير مأمونة العواقب، للحفاظ على مصالح خاصّة بعيدة عن المصلحة العامّة للشركة".
وفي الصدد، كان مجمع "غلوبال موتورز" لجأ منذ أشهر إلى إحالة 300 عامل على البطالة التقنيّة، لتقرّر بعدها مؤسّسة "كيا" اعتماد نظام دفع مستحقات العمّال من خلال مبدأ العمل بشهر مأجور، مقابل شهرٍ بلا مرتّب، وهو ما رفضه العمّال في وقفات احتجاجية عديدة، طالبوا فيها بمنحة التسريح الكاملة.
وتتتجه الحكومة إلى رفع الحظر عن كل السلع المحجوزة بالموانىء، الخاصّة بأجزاء "أس كا دي-سي كا دي" الموجّهة إلى المتعاملين في مجال تركيب السيارات، في أجل أقصاه الخميس المقبل.
من جهتها تستعد وزارة الصناعة لتقديم دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط مصانع تركيب السيارات، بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاق عملية التركيب، كما ستكون هناك ورقة طريق جديدة بإجراءات إلزامية للمصانع كرفع نسبة الإدماج والتعامل الإجباري مع شركات مناولة محليّة، وتصدير قطع غيار السيارات.
وكان المتعامل الألماني لتصنيع السيارات "فولكسفاغن" قرّر، نهاية السنة الفارطة، توقيف التعاون مع شريكه الجزائري "سوفاك"، بسبب تحقيقات بشبهة فساد، معلنًا تجميد نشاطه بعد سجن رئيس مجلس إدارة الشركة مراد عولمي، في تهمٍ تتعلّق بالحصول على مزايا دون وجه حقّ، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
ويخيّم على كل مصانع السيارات شبح الإفلاس، بعد أن أعلنت غالبيتها عن تسريح العمال، باعتبار أن نشاط التركيب معطلٌ بسبب غياب قطع التركيب، فيما تنتظر المؤسّسات المعنية تجديد اعتمادها، والحصول على رخص استيراد الهياكل مجددًا لمواصلة النشاط.
اقرأ/ي أيضًا: