يُرتقب أن ترفع حكومة الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، الحظر عن كل السلع المحجوزة بالموانىء والخاصّة بأجزاء "أس كا دي-سي كا دي" الموجّهة إلى المتعاملين في مجال تركيب السيارات،  في أجل أقصاه الأسبوع المقبل.

أرقام الخبراء أحصت ما يزيد عن 3 ملايير دولار استهلكها أصحاب تركيب السيارات القابعون في السجن 

التقى وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، بممثلين عن المصانع المعتمدة في ملف تركيب السيارات، بحر الأسبوع الجاري، حيث أكّد أن الحكومة عازمةٌ على الإفراج عن كل أجهزة "أس كا دي-سي كا دي"، قبل الخميس القادم، تطبيقًا لتعليمات الرئيس تبون الأخيرة الرامية إلى ضرورة تسوية الملف في أقرب الآجال.

اقرأ/ي أيضًا: تركيب السيارات في الجزائر.. 5 سنوات من "النفخ"

وركز اجتماع الوزير بالممثلين عن ملف تركيب السيارات، الذي دام لأكثر من ساعتين، إلى الصعوبات التي يواجهها المصنعون في ظلّ غياب قطع التركيب، كما شدّد وزير الصناعة آيت علي، على النظرة المستقبلية للحكومة لملف التركيب، الذي عرف هزّات كبيرة عقب توقيف مُلاك المصانع في قضايا تتعلّق بالفساد.

كما طمأن الوزير ممثلي المصانع بفحوى خطاب الرئيس الأخير، سيما ما تعلّق بتوجّه الحكومة إلى إعادة ترتيب الملف وصياغة دفتر شروطٍ جديدٍ ينظّم المجال، محاولًا تفسير الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للوزارة التي ترتكز على المشاورات والنقاشات مع الفاعلين، من أجل إعداد دفتر شروط يتلاءم مع كل الفاعلين دون إقصاءٍ أو تهميش.

وبخصوص جديد دفتر الشروط، أكّد أحد الممثلين الذين التقوا الوزير آيت علي، في حديث لـ "الترا جزائر"، أنّ الأخير شدّد على عدم التخلي نهائيًا عن اللبنة الأساسية لملف تركيب السيارات، مع إعادة تجديد بعض بنود دفتر الشروط حتى تتماشى مع رؤية الحكومة، التي ستقدمُ عرضًا خاصًا بالقضية في اجتماع الوزراء المقبل.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ أسبوعين، بضرورة "إيجاد حلول وإجابات استعجالية للفوضى التي يعيشها سوق السيارات، بسبب توقّف مصانع تركيب السيارات".

كما شدّد الرئيس على "تحقيق الالتزامات بصفة استعجالية للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية، خاصّة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب، وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة، وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب".

كما انتهى اجتماع الرئيس بحكومته، إلى "صياغة منظومة قانونية صالحة لمدّة طويلة لا تقل عن 10 سنوات، تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية، لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار، خاصّة في ظلّ التجاوزات الكبيرة التي سجّلها المستثمرون في هذا المجال، حيث كلّفت الخزينة العمومية آلاف المليارات، مثلما كشفت عليه محاكمة رؤوس العصابة وملاك مصانع التركيب".

وقدّرت أرقام الخبراء، أن قيمة الأموال التي صرفها أصحاب مصانع السيارات القابعون في السجن من الخزينة العمومية، قُدرت بثلاثة ملايير و700 مليون دولار، كما أشار المختصّون إلى أن السوق الوطنية بحاجة إلى 400 ألف سيارة من أجل تغطية حاجات الجزائريين، إلاّ أن مصانع تركيب السيارات أنتجت خلال السنة الماضية 180 سيارة فقط.

اقرأ/ي أيضًا:

"فولكسفاغن" تجمّد نشاط السيارات الألمانية في الجزائر

شركات تصنيع السيارات تتمسّك بالبقاء في الجزائر رغم الإجراءات التقشّفية