06-فبراير-2020

لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال (Getty)

فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون، بتبرئتها من التهم الموجّهة إليها، وإعادة الاعتبار لها في المحاكمة التي ستجرى يوم الأحد 9 شبّاط/فيفري الجاري.

ستُعاد المحاكمة أمام مجلس الاستئناف العسكري، بعد قبول استئناف الأحكام الصادرة في حقّ المتهمين 

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، عقب اجتماعها، أنها حريصة على التذكير، بأن الاعتقال ثم الحكم التعسّفي على الأمينة العامة لحزب العمال بخمسة عشر سنة سجنا نافدًا، يشكّلان فعلًا تجريميًا للعمل السياسي.

وأبرزت اللجنة أن اعتقال حنون، كان مقدّمة لمئات الاعتقالات اللاحقة، التي قام بها النظام تحت ذرائع مختلفة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أيّ تبرير ولا ذريعة لسجن لويزة حنون والحكم الثقيل الصادر في حقّها. ولذلك، قالت اللجنة إنها "تطالب بتبرئتها وردّ الاعتبار إليها واستعادة جميع حقوقها".

وقالت اللجنة، إنها بمعية كل الجزائريين والجزائريات المنخرطين والمنخرطات في ثورة 22 شبّاط/فيفري 2019، تطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حقّهم.

وتقود اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون، المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، التي تعد إحدى أيقونات الثورة الجزائرية، كما ينتمي إلى هذه اللجنة شخصيات معروفة مثل المؤرّخ محند أرزقي فراد.

وكان القضاء العسكري، قد قرّر إعادة محاكمة كبار المسؤولين السابقين في الدولة والجيش، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في ما يعرف بقضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، يوم 9 شبّاط/فيفري الجاري.

وستُعاد المحاكمة أمام مجلس الاستئناف العسكري، بعد قبول استئناف الأحكام الصادرة في حقّ المتهمين في القضية من محكمة البليدة العسكرية، يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي الحكم السابق، تمّت إدانة كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق، ولويزة حنون، بعقوبة خمسة عشر سنة سجنًا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كلّا من نزار خالد ونجله لطفي، وبن حمدين فريد، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وحكمت عليهم غيابيًا بعقوبة عشرين سنة سجنًا.

ومعلوم أنّ المتّهمين تمّت متابعتهم "من أجل أفعال تمّ ارتكابها داخل بناية عسكرية، تحمل طبقًا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضدّ سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات".

وتعود ملابسات القضية، إلى الأسبوع الذي سبق استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتّهم كلٌّ من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس، ومحمد مدين، ولويزة حنون، بالاجتماع من أجل الإطاحة برئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح، والترتيب لمرحلة انتقالية بوضع الرئيس الأسبق اليامين زروال مكان بوتفليقة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رسالة تضامن دولية من باريس مع لويزة حنون

إعادة محاكمة لويزة حنون.. هيئة الدفاع لا تتوقّع تخفيف الأحكام