رفضت السلطات الجزائرية الترخيص لـ 55 منظمة دولية حقوقية بزيارة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، القابعة في السجن العسكري منذ الـ 10 من أيار/ماي الماضي، على خلفية قضية كلٍّ من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس المؤقت.

منح المشاركون في الاجتماع الدولي للعمل، لويزة حنون الرئاسة الشرفية للقاء الثاني للجنة الدولية للتواصل والتبادل، وتجسد ذلك بوضع لافتة على منصة اللقاء، تحمل صورتها ونداء لإطلاق سراحها

وكشفت اللجنة الدولية للتواصل والتبادل أن "خطوات ومحاولات عديدة تمت مع السلطات الجزائرية من قبل العديد من الدول للحصول على رخصة زيارة للويزة حنون دون أي رد لحد الآن". وبعثت اللجنة الدولية للتواصل المنعقدة في لقائها الثاني بباريس، رسالة تضامن إلى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، جاء فيها: "مكانك في المنصة لترؤس لقاء اللجنة الدولية للتواصل والتبادل، لكن سجنك المفضوح حرمنا من حضورك، فنحييك تحية حارة وسنواصل حملتنا من أجل تحريرك".

وتابعت الرسالة التضامنية التي نشرها حزب العمال على موقعه في "فيسبوك" أن "موجة الثورات التي انطلقت من الجزائر إلى سانتياغو مرورًا ببيروت وهونغ كونغ وبغداد لها مطالب مشتركة تتمثل في طرد الأنظمة التسلطية القديمة والفاسدة". ووصف المجتمعون من 55 دولة من القارات الخمس موجة الثورات بـ "غير المفاجئة"، مضيفين "وإن فاجأت كبار العالم فنحن رأيناها تخطو خطواتها بأشكال غير مسبوقة".

ومنح المشاركون في الاجتماع الدولي للعمل، لويزة حنون الرئاسة الشرفية للقاء الثاني للجنة الدولية للتواصل والتبادل، وتجسد ذلك بوضع لافتة على منصة اللقاء، تحمل صورتها ونداء لإطلاق سراحها.

يذكر أن قائمة الدول التي انضمت إلى مطلب إطلاق سراح لويزة حنون بلغت 101 دولة، كما أن أزيد من ألف شخصية فرنسية أكاديمية وسياسية ونقابية ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقّعت عريضة تطالب بالإفراج الفوري عنها.

ومن بين من وقّعوا البيان الفرنسي، في العشرين من أيار/ماي الماضي، جان مارك آيرولت، رئيس الوزراء السابق، وجان لوك ميلنشون، زعيم كتلة "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفيليب مارتينيز، رئيس "الاتحاد العام للعمل"، وهو أكبر نقابة في فرنسا، والمحامي هنري لوكلير، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان.

وكانت هيئة دفاع أمينة حزب العمال، قد استأنفت في الـ 27 من أيلول/سبتمبر الفارط، في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة، غربي العاصمة، القاضي بالسجن لمدة 15 سنة نافذة، في تهمٍ ثقيلة تتعلق بـ "التآمر على سلطة الدولة"، و"المسّ بسلطة الجيش".