مفاوضات لخفض رسوم دخول الصيادين الجزائريين للمياه الموريتانية

تُجري الجزائر مفاوضات مع موريتانيا لخفض رسوم دخول الصيادين الجزائريين، وذلك لتسهيل عمليات الصيد وتوسيع النشاط التجاري البحري بين البلدين.

الوزير أكد أن الجزائر تسعى لرفع حصتها من التونة الحمراء

وفي تدخل له على الإذاعة الوطنية، أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الأحد، عن مفاوضات "متقدمة" جارية بين الجزائر وموريتانيا بهدف خفض رسوم دخول الصيادين الجزائريين إلى المياه الإقليمية الموريتانية.

وأوضح قائلا: "لدينا اتفاقيات ثنائية تمنح حصص صيد بحري للجزائر في المياه الإقليمية الموريتانية، إلا أن الصيادين الجزائريين يواجهون رسوم دخول مرتفعة، ونحن في خضم التفاوض مع الجيران الموريتانيين لتخفيض هذه الرسوم".

وأضاف أن العديد من المتعاملين الجزائريين أبدوا استعدادهم للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بمجرد التوصل إلى حل، وذلك بهدف نقل منتجاتهم وتسويقها في السوق الوطنية.

ووفق تقييم الوزير، فإن "المفاوضات مع الجانب الموريتاني تسير بشكل جيد، مع الأمل في التوصل إلى حل لهذه المسألة في الأيام المقبلة".

من جانب آخر، أكد الوزير أن عملية دراسة الملفات الخاصة باستيراد السفن المستعملة المخصصة للصيد البحري في أعالي البحار (أطول من 40 مترًا)، قد انطلقت، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز تواجد السفن الجزائرية في أعالي البحار.

وتسعى الجزائر من خلال توسيع أسطولها إلى رفع حصتها من التونة الحمراء، والتي بلغت هذا العام 2046 طنًا، وفق الوزير.

وذكر في هذا السياق، أن الوزارة أطلقت منصة رقمية لتسهيل استيراد المحركات المستعملة (أقل من خمس سنوات) لصالح مهنيي الصيد البحري، موضحًا أن حوالي 40% من أسطول الصيد البحري في الجزائر يعاني من مشاكل تتعلق بالمحركات.

وبخصوص مشاريع بناء سفن الصيد البحري، أكد الوزير أن دائرته الوزارية سجلت حتى الآن تسعة استثمارات في هذا المجال، مما أتاح وضع ثلاث سفن كبيرة قيد الخدمة، بينما يجري بناء 11 سفينة أخرى.