كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، عن المشاريع المستهدفة من وراء إنشاء "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكوين الصحفيين".
الميزانية المخصصة لقطاع الاتصال تقدر بـ 3.8 مليار دينار جزائري في مشروع قانون المالية 2025
وأكد الوزير خلال عرض قدمه اليوم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الميزانية القطاعية لمشروع قانون المالية لعام 2025، أن هذا الصندوق، سيضطلع بدور هام في تحسين الأداء الإعلامي وتطوير وسائل الإعلام لمواكبة التكنولوجيات الحديثة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح أن الصندوق يهدف أيضاً إلى دعم الصحافة المتخصصة، وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري، وتمويل برامج التكوين لتأهيل الصحفيين وكوادر الإعلام، بالإضافة إلى توفير دعم مالي لوسائل الإعلام التي تواجه تحديات اقتصادية.
وفي السياق، تطرق الوزير إلى الميزانية المخصصة للقطاع، والتي تقدر بـ 3.8 مليار دينار جزائري، حيث تشمل برنامجين رئيسيين: الإعلام والاتصال المؤسساتي بميزانية قدرها 2.42 مليار دينار، والإدارة العامة بميزانية قدرها 1.38 مليار دينار، وذلك لدعم تطورات القطاع.
وأشار إلى أن هذه الميزانية تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي متميز، وتعزيز استراتيجية التغطية الإعلامية على المستوى الوطني، وإنشاء مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية، بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية لتحسين جودة الإنتاج الإعلامي.
كما لفت إلى مشروع رقمنة الأرشيف السمعي البصري كجزء من جهود التحديث في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والاعتمادات.
وفيما يخص تنظيم القطاع، تم تخصيص ما يقارب 120.24 مليون دينار لإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
