حذّر عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، مما وصفها الصيغة الملتبسة التي ظهر بها قرار مجلس الأمن الأممي حول غزة.
مقري: على الجزائر والدول العربية والإسلامية، أن تدعم المقاومة لتحقيق تبادل الأسرى خارج النص وأن لا تضغط عليها بحجة تطبيق القرار الأممي.
وقال مقري في منشور له على فيسبوك، إن تطبيق قرار وقف إطلاق النار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، دون تبادل الأسرى، يشكل خسارة كبيرة للفلسطينيين تعود بالضرر الكبير على المقاومة، علاوة على أن وقف إطلاق النار هو في رمضان فقط.
وأكد رئيس حمس السابق، أن بيان حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اعتمد الدبلوماسية في الصياغة وأضاف تبادل استعداد المقاومة لتبادل الأسرى، "دون وجود هذا الأمر في القرار".
وشدّد مقري على ضرورة أن تدعم الجزائر والدول العربية والإسلامية، المقاومة لتحقيق تبادل الأسرى خارج النص وأن لا تضغط عليها بحجة تطبيق القرار الأممي.
كما توقع ألا تلتزم دولة الكيان الصهيوني بتطبيق القرار، لأن يأتي دون سقف طموحاتها بالقضاء على حماس.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد قرارًا تقدمت به الجزائر، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار، باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.
وفي تعقيبه على القرار، قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، "لقد وعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددًا أبواب مجلس الأمن وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس، في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بآلامكم ولم تتخل عنكم".
وتابع المندوب الجزائري، أنه "لن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة".
