دعت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، السلطات الجزائرية لإعادة النظر في قضية الباحث رؤوف فرح الذي أدين بسنتين سجنا نافذا في قضية الحصول على تمويل أجنبي.
أدانت محكمة قسنطينة الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح بسنتين حبسا نافذا
وذكرت المنظمة التي ينتمي فرح إليها في بيان لها أن السلطات الجزائرية مطالبة بمراجعة قضايا رؤوف فرح ووالده بحيادية مع الالتزام بمبادئ العدالة، ودعت للاعتراف بالمساهمات القيمة التي قدمها الباحث وحماية حقه في عملية قانونية عادلة وشفافة مع برمجة استئناف سريع للقضية.
وقال مارك شاو مدير المنظمة إن الحكم الصادر من الصعب تقبله بالنظر إلى أن الادعاء فشل حسبه في تقديم أي قضية قانونية ضد رؤوف فرح ووالده، مشيرا إلى أن "أي محاكمة حرة وعادلة كانت ستنتهي ببراءة الباحث وجميع المتهمين الآخرين في القضية".
وواجه رؤوف فرح تهما بـ "نشر معلومات ووثائق تعتبر سرية" و"تلقي الأموال لغرض ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة استقرار الأمن العام"، أما والده فتوبع بـ "تلقي الأموال لغرض ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة استقرار الأمن العام".
وقبل أيام، أدانت محكمة قسنطينة الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح والصحفي مصطفى بن جامع بسنتين حبسا نافذا.
وخلال المحاكمة، التمس ممثل النيابة في محكمة قسنطينة تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق رؤوف فرح ووالده سبتي فرح والصحفي بن جامع والمسؤولة في شركة عمومية منتهى حابس بينما التمس 18 شهرا سجنا نافذا ضد سفيان بركان.
ويوجد فرح وهو باحث جزائري كندي متخصص في الشؤون الاستراتيجية والصحفي جامع وهو رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال وبقية الموقوفين، رهن الاعتقال منذ نحو 8 أشهر.
