دعت هيئتان تعنيان بمناهضة انتشار أسلحة الدمار الشامل فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها بشأن "الإرث الإشعاعي" الذي خلفته تجاربها النووية في صحراء الجزائر، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.
"آيكان" و"مرصد التسلح" طالبتا ماكرون بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالإرث الإشعاعي للدفع نحو علاقات فرنسية-جزائرية سليمة
وطالبت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آيكان" و"مرصد التسلح" بفرنسا في بيان مشترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحمل "مسؤولياته فيما يتعلق بالإرث الإشعاعي للدفع نحو علاقات فرنسية-جزائرية سليمة".
وفي السياق ذاته، دعت الهيئتان فرنسا إلى فتح ملف التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية واستمرت بعد الاستقلال بموجب اتفاقيات إيفيان، من أجل "تهدئة الذكريات وتنشيط العلاقات بين الجزائر وفرنسا" وقالت إن "هناك حاجة إلى إحراز تقدم ملموس" على هذا الصعيد.
وأبرز نفس المصدر أنه حان الوقت لأن تشرك السلطات الفرنسية الجزائريين في مسار حقيقي، مماثل لما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في بولينيزيا، للمساعدة في التعرف على ضحايا التجارب النووية وتعويضهم. من الصادم أن التفجيرات التي وقعت منذ أكثر من 50 عاما في جنوب الصحراء، لا تزال لها عواقب إنسانية وبيئية وتشكل مخاطر على الأجيال الصاعدة".
ولمواجهة عواقب 17 تجربة نووية فرنسية تم إجراؤها في الصحراء الجزائرية في الفترة ما بين 1960 و1966، إضافة إلى النفايات النووية وغير النووية التي تم طمرها في الأراضي الجزائرية، دعت "آيكان" ومرصد التسلح ماكرون بشكل عاجل إلى تسهيل رفع دعاوى التعويض عن الجزائريين والوصول إلى الأرشيف الطبي الذي تحتفظ بها مصلحة الأرشيف الطبي الاستشفائي التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية،.
كما طالبت الهيئتان أيضا بتزويد الجزائر باللائحة الكاملة للأماكن التي تم فيها دفن النفايات مع موقعها الدقيق ووصف المعدات المدفونة. إلى جانب نشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة إشعاعيا ودراسة سبل تطهير تلك المناطق بمعية السلطات الجزائرية. كما دعا البيان الرئيس الفرنسي إلى العمل على تزويد الجزائر بمخططات المنشآت الموجودة تحت السطح وتحديدا تحت القاعدة العسكرية في هضبة رقان وكذا مختلف الأروقة التي تم حفرها في جبل تان-أفال.
