منعت قوات الشرطة انعقاد ندوة حول "العدالة الانتقالية" والتي كان من المقرر انعقادها اليوم الخميس، في الجزائر العاصمة، بحضور عدة محامين وحقوقيين بارزين.
كان مقررا أن ينشط الندوة محامون وحقوقيون، مثل عبد الغني بادي ونور الدين أحمين ونبيلة إسماعيل، حول مواضيع تجارب الدول الناجحة مع العدالة الانتقالية
وذكرت جمعية "أس أو أس مفقودين" في منشور لها على فيسبوك، أن الشرطة طوّقت مقر الجمعية الواقع في قلب الجزائر العاصمة، مما حال دون إقامة الفعالية المُنظمة حول موضوع العدالة الانتقالية.
وشهد محيط المقر انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بما في ذلك رجال شرطة بزي مدني حول المبنى، ليتم منع جميع عائلات الضحايا والمشاركين في الندوة من دخول المبنى، وفق نفس المصدر.
كما طُلب من أعضاء وموظفي جمعية "أس أو أس مفقودين" الذين تمكنوا من الوصول إلى المقر مغادرة المكان وإغلاق المكتب.
وكان مقررا أن ينشط الندوة محامون وحقوقيون، مثل عبد الغني بادي ونور الدين أحمين ونبيلة إسماعيل، حول مواضيع تجارب الدول الناجحة مع العدالة الانتقالية وإمكانية استنساخها في الجزائر.
وتنشط جمعية "أس أو أس مفقودين" التي ترأسها نصيرة ديتور منذ سنوات طويلة، وهي تدافع عن فكرة إعادة فتح أرشيف سنوات الأزمة الأمنية في التسعينات، للكشف عن مصير المفقودين خلال هذه الفترة.
وكان قانون المصالحة الذي اعتمدته الجزائر سنة 2005 قد أغلق هذا الملف، وأدرج في القانون منع النبش في آلام تلك الفترة، تجنبا لإعادة إيقاظ الحساسيات التي صاحبتها.
لكن عائلات المفقودين على الرغم من السنوات الطويلة التي مرّت لا يزالون متمسكين بأمل في معرفة مصير أبنائهم، وتنشط جمعيتهم بكثافة على صعيد الملف الحقوقي.
