من بينها التفجيرات النووية.. 5 ملفات ترهن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية

فريق التحرير - الترا جزائر 

ما يزال ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، محلّ تجاذبات بين الطرفين، في ظل تمسّك جزائري بعدم توسّع لأيّ مجال للتعاون دون إيجاد صيغة مقنعة مبنية على "معالجة مسؤولة وصريحة" لهذا الملف.

وكالة الأنباء الجزائرية: معالجة آثار الإبادة الجماعية المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي محاط بعدة تعقيدات

تحيي الجزائر الذكرى الـ 64 للتفجيرات النووية بالجنوب الجزائر، غدًا الثلاثاء، بوصفها جريمة ضدّ الإنسانية، مستذكرة ضحايا هذه التفجيرات، في توجه نحو الاعتراف بحقهم في التعويض من الطرف الفرنسي.

ويأتي تعليق الجزائر على ملف التفجيرات النووية بوصفه "جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، تستدعي قيام المسؤولية القانونية"، وتعتبر السلطات الجزائرية أيضًا بأنه ملفٌ يرهن مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، ويؤجّل مساعي التعاون بناءً على قاعدة صلبة أساسها الثقة.

إبادة جماعية

إلى هنا، يُعالج مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، هذا الملف، بوصف "ملفًا شائكًا"، ويعتبر أن محاولة معالجة آثار "الإبادة الجماعية" المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي بتاريخ 13 شبّاط/فبراير 1960، محاطٌ بعدة تعقيدات منها ما هو قانوني ظاهريًا ومنها ما هو سياسي باطنيًا.

في الجانب القانوني، يطرح المقال مشكلة عدم الاعتراف بضحايا التفجيرات النووية وإقصائهم من حقهم في التعويض، أما الشق السياسي، فهو، بحسب المقال، ناجم عن تذبذب في الإرادة السياسية، وغياب موقف شجاع يعترف بهذا الجرائم.

5 ملفات مطروحة

ملف التفجيرات النووية والاعتراف بالأضرار الناجمة عنه، وتعويض الضحايا هو أحد خمسة ملفات ترهن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، يُضاف إليها تسوية ملف الذاكرة، تنقل الأشخاص، التعاون الاقتصادي، وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر الجزائري.

يستشهد المصدر نفسه، بتصريح سابق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جاء فيه أن الجزائريين "ينتظرون اعترافًا كاملًا بكل الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية".

ودعا الرئيس السلطات الفرنسية في هذا الاتجاه "بتنظيف المواقع النووية ومعالجة ضحايا التجارب النووية".

التزام فرنسي

إلى هنا، يذكّر المقال بالتزامات الجانب الفرنسي لحل هذه المسائل، على رأسها "الالتزام بتسريع مسار إعادة الأرشيف ومعاجلة مسألة مواقع التفجيرات النووية، جاء هذا، يضيف مقال الوكالة، ضمن عدة مسائل تمت مناقشتها تضمنها "إعلان الجزائر" والذي نصّ أيضًا على إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة بين الجزائر وفرنسا، تعمل على قراءة موضوعية وصادقة لجزءٍ من تاريخ البلدين المشترك.

خيبة أمل

الواقع يكذّب صدق النوايا، هكذا وصف مقال وكالة الأنباء، تطورات هذا الملف، مستشهدًا برفض محكمة إدارية ستراسبورغ شرق فرنسا، طلبات تقدّمت بها عائلات أشخاص لقوا حتفهم بسبب التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960-1998، بحجة التقادم.

وأضاف المصدر نفسه، أن جزائريًا واحدًا مقيم بالبلاد، تمكن من الاستفادة من التعويض، نقلًا عن مكلف بالدراسات في مرصد التسلح بفرنسا توني فورتين.